أكدت بورما أن 58 لاجئا من أقلية الروهينجا المسلمين عادوا إلى أراضيها طوعا حيث سيرسلون إلى مراكز انتظار قبل إعادة توطينهم، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عنهم.
وفر نحو 700 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين إلى بنجلاديش فى أغسطس الفائت بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقى".
وقالت بورما إنها مستعدة لإعادتهم وتبادلت الاتهامات مع بنجلاديش حول الطرف المسؤول عن التأخر فى تنفيذ اتفاق إعادة اللاجئين. ويشكك معارضون فى جدية وصدقية هذا الاتفاق.
ويتردد اللاجئون الروهينغا الذين يواجهون اضطهادا منذ عقود فى بورما فى العودة الى بورما من دون ضمانات حقيقية لحقوقهم الشخصية وتوفير الحماية، بما فيها الحق فى العودة لقراهم الأصلية بدلا من مراكز انتظار.
وقال بيان صادر عن مكتب الحاكمة الفعلية للبلاد الزعيمة أونج سان سو تشى ونشره الإعلام الرسمى الاثنين أن 58 لاجئا عبروا الحدود باتجاه بورما بعد أن "اكتشفوا أنه لم يعد مجديا" أن يعيشوا فى مخيمات اللاجئين فى بنجلاديش.
وأضاف البيان أن الروهينغا العائدين اعتقلوا لفشلهم فى اتباع اجراءات العودة الصحيحة وذلك حتى يصدر قرار "عفو" عنهم والسماح لهم بالاستقرار من جديد فى بورما، مشيرا إلى وضعهم فى معسكرات انتظار "مؤقتة".
وقال زاو هتاى الناطق باسم سو تشى إن اللاجئين العائدين فى مراحل مختلفة خلال الأشهر الأربعة السابقة، ولم تقدم بورما أى تفاصيل عن اللاجئين العائدين، فيما قالت السلطات فى بنجلاديش إنه ليس لديها أى تفاصيل عن الأمر.
وقال مفوض بنغلادش لشؤون اللاجئين محمد أبو الكلام لوكالة فرانس برس "لم نسمع عن أى وقائع لعودة لاجئين لراخين بمحض إرادتهم أو بموجب ترتيباتهم الخاصة من المخيمات"، وكانت الأمم المتحدة قالت إن الأوضاع فى ولاية راخين ليست مؤاتية لعودة اللاجئين.
وفى مارس الفائت، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور إن "حكومة بورما منشغلة بابلاغ العالم بأنها جاهزة لاستقبال الروهينغا العائدين، فيما تواصل قواتها فى الوقت نفسهم دفعهم نحو بنغلادش".
وأكد أن توفير "عودة آمنة وكريمة ودائمة مستحيل بالطبع فى الظروف الراهنة"، وتتعامل بورما مع الروهينجا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنجلاديش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.
