بعد مرور 24 ساعة فقط على اعتذاره عن استطلاع الرأى حول تبعية مثلث حلايب وحذفه من موقعه، واصل "روسيا اليوم" سقطاته ونشر خريطة للوطن العربى تقطتع مثلث حلايب وشلاتين من حدود مصر وتضمه للسودان، واستخدم الموقع الخريطة فى "إنفوجراف" حول ترتيب أقوى الجيوش العربية لعام 2018، وجاءت مصر فى الترتيب الأول، والجزائر فى الترتيب الثانى، فى حين جاءت السودان فى الترتيب التاسع.
الخريطة المغلوطة
وتبين من النسخة المخبأة للخبر على موقع البحث جوجل، أن الخريطة المغلوطة تم نشرها بعد أزمة استطلاع الرأى، وبعد الاعتذار عنه وحذفه، إذ لا يؤرخ موقع "روسيا اليوم" موضوعات الإنفوجراف على الموقع نفسه.
تاريخ نشر الخريطة أمس
وكان موقع "روسيا اليوم" قد اعتذر عن نشره استطلاع رأى الخميس الماضى، حول تبعية مثلث حلايب، ذلك بعد أن أصدرت مؤسسات الدولة المصرية "الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات" بيانات ترفض فيه الاستطلاع وتحذر من اتخاذ إجراءات صارمة ضد محاولات التدخل فى السيادة المصرية على أراضيها.
استطلاع الرأى المحذوف
الوطنية للصحافة تدعو لمقاطعة "روسيا اليوم": هناك تعمد للإساءة لمصر
ومن جانبه، دعا الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى ضرورة مقاطعة المؤسسات المصرية ووسائل الإعلام لموقع روسيا اليوم، معتبرا نشره لخريطة الوطن العربى التى تضم حلايب وشلاتين للسودان، تعمدا للإساءة لمصر والوقيعة بين مصر والسودان وروسيا.
وأكد جبر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الاعتذار عن استطلاع الرأى الخاص بتبعية حلايب وحذفه من الموقع، ثم إعادة تكرار الخطأ بنشر تلك الخريطة، لا يمكن أن يتم أخذ الأمر بحسن نية أو على أنه سوء تقدير، بل إن هناك سوء نية متعمدة لإثارة الأزمات والمشاكل واختلاق مفتعل للفتنة.
الخريطة المغلوطة
دفاع البرلمان: رائحة قطر تطل من خلف محاولات إشعال فتنة
فيما أعرب اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النوب عن أسفه لإصرار الموقع الروسى على تلك الأفعال، مؤكدًا أن هذه الأمور لا يجب أن تمر، خاصة أن الهدف المؤكد من ورائها هو ضرب العلاقة المصرية السودانية من جهة، والعلاقة المصرية الروسية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن دولة قطر وأجهزتها هى التى تقف خلف ذلك العبث الذى يطل من خلفه رائحة الفتنة وإشعال الحرائق فى المنطقة العربية.
وحذر الكدوانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من الإنجرار خلف دعوات ومحاولات الفتنة، مطالبًا الجهات المسئولة بالدولة بالتعامل بحكمة مع الأمر، بحيث لا يتم التفريط فى حقوق مصر، ولا يمر التجاوز دون محاسبة، ولكن دون أن يضر ذلك حماية الأمن القومى والعلاقات المصرية مع الدول الصديقة.
