سيطرت قضية نقص العمالة بالقطاع السياحى وسد الفجوة فى المهارات فى مجال الصناعة، على مناقشات جلسات العمل بالمؤتمر الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية حول "تنمية رأس المال فى القطاع السياحى: آفاق جديد" حيث أكدوا المشاركون أن هذه القضية تشكل إحدى المعوقات الرئيسية التى تواجه عملية النمو الاقتصادى بشكل عام والنمو السياحى بشكل خاص، وأشاروا إلى أن تلك الفجوة تحد من قدرات الكثير من المنشآت الخدمية على الإنتاج والابتكار، وتلبية معايير الجودة، إلى جانب تحجيم القدرة على المنافسة.
وأشادت جلسة "دعم الوظائف الملائمة سد الفجوة فى المهارات فى مجال السياحة"، التى شهدت حديثا عن أزمة التمويل وكيفية منح العمالة الضمانة لاستمرار حقوقها حتى فى حالة حدوث أزمات والاستغناء عنها، بالتجربة المصرية فى مجال التدريب خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2014، حيث تم تدريب قرابة 140 ألف متدرب بالقطاع السياحى.
ومن جانبه ، أشاد اد كاستلى نائب رئيس المبيعات الدولية بالمعهد الأمريكى للإقامة الفندقية، بالتجربة المصرية فى تدريب 140 ألف بالقطاع السياحى، مؤكدًا إنها تعد أفضل دراسة حالة فى هذا المجال يمكن الإستفادة بها، لافتا إلى دور النقابات والاتحادات مثل اتحاد الغرف السياحية المصرية لسد الفجوة بين الصناعة والدراسة.
ومن جانبه أكد الدكتور عمر فالدز المدير التنفيذى لمؤسسة تيمث التابعة للمنظمة من " الأرجنتين"، أنه تمت تسميته بهذا الأسم نسبة للنجم المصر عمر لشريف وشهرته الواسعة هناك.
وتحدث عن الشهادة المعتمدة من منظمة السياحة العالمية فى الجودة والتدريب، مؤكدا أن المنظمة تدعم مصر فى تنفيذها لمشروعات للحصول على تلك الشهادة التى حصلت عليها دولا اخرى ، لافتا الى تكلفة تدريب الفرد فى الأردن تبلغ 14 ألف دولار
واشار الى أن تلك الشهادة تهدف الى تحسين الفجوة التى يشهدها القطاع ومنها الفجوة بين ما يتم تدريسه من مناهج واحتياجات أصحاب الأعمال وعدم المواءمة بين رأس المال البشرى والطرق الحديثة للسياحة والتى لا يتم تدريب العمالة عليها
ومن جانبه ، قال الدكتور جوزيف رودى من هيئة المعونة الأمريكية ، إنه عقد اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن كيفية رفع مستوى الجودة بالخدمات والبرامج التدريبية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمة الفندقية، وكيفية حصول المتدربين على الشهادة المعتمدة من المنظمة ، مشيرا إلى أنه المنظمة حريصة على تقديم كافة الدعم للحكومة المصرية .
فى البداية أكدت الدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أنه مثلما يتم البحث عن دعم الوظائف الملائمة وسد الفجوة فى المهارات فى السوق السياحي، فلابد من جهة أخرى البحث عن سبل استقرار وتأمين معيشى ونفسى لأصحاب تلك الوظائف والمهارات، فعند المرور بأزمة تمس المناخ السياحى فى أى دولة، فأول ما يلجأ إليها أصحاب الأعمال السياحية هو تقليص الوظائف والاستغناء عن أصحاب تلك المهارات.
وأوضحت أن هذا الإجراء فى نظرنا هو من أهم أسباب حدوث الفجوة فى المهارات،الأمر الذى يضطر أصحاب تلك المهارات للبحث عن فرص عمل فى مجالات أخرى أكثر استقراراً، وعدم العودة إلى العمل فى مجالات السياحة، وحتى المرشدين السياحيين يعانون من تلك المشكلة .
وعلى غرار مبادرة شهادة تأمين " أمان "التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اقترحت " الظاهر" إنشاء صندوق الضمان السياحى فى كل دولة، وبما يتوافق مع برنامج توفير العمل اللائق الذى وضعته منظمة العمل الدولية، كأحد الحلول التى تحافظ على هذه الشريحة العريضة من العاملين فى مجال السياحة.
وأشارت إلى أنه يشارك فى تمويل هذا الصندوق وزارات السياحة فى الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص بصفتهم أصحاب المصلحة فى الاستفادة من تلك الشريحة فى تسيير واستمرارية كافة المقاصد والخدمات السياحية، موضحة إلى أنه كلما كانت فرص العمل جيدة ومستقرة، فهذا يولد لدى العاملين الحافز والطموح للاستمرار فى التطور فى الأداء والحفاظ على المواقع والمرافق السياحية التى يعملون بها .
وتابعت " الظاهر " قائلة : إن التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة واحتدام المنافسة فى السوق السياحي، أدت إلى تفاقم ظاهرة فجوة ونقص المهارات فى أسواق العمل السياحية.
وأكدت، أن هناك دراسة استقصائية أعدها البنك الدولي، أكدت أن 27% من الشركات فى بعض الدول العربية، بأن تدنى التعليم وانخفاض مهارات القوة العاملة تمثل العائق الأهم فى المجال السياحي.
وقالت " الظاهر" إن أصحاب العمل فى الدول العربية ينظرون إلى نقص المهارات كعائق أمام ازدهار الأعمال وفرص التشغيل، مشيرة إلى أن وجود فجوة فيما بين متطلبات سوق العمل السياحى وبين خبرات ومهارات خريجى التعليم السياحى هو نتيجة واضحة للقصور الواضح فى أهم عناصر تأهيل العنصر البشرى ألا وهو “التدريب".
وأضافت أن عدم توافر الأساليب والبرامج التدريبية ذات الكفاءة أثناء المرحلة الجامعية يتسبب فى عدم توافر مستوى الكفاءة الذى يتطلبه سوق العمل، كما أن الخريج الجامعى لا يتمكن من مواكبة تطورات سير العمل الذى يلتحق به مما يؤدى إلى اتساع نطاق الفجوة السابق ذكرها.
وكشفت " الظاهر" أن البرامج التدريبية التى يحصل عليها الخريج بمجرد التحاقه بالعمل فى المنشآت السياحية على مختلف أشكالها، لا يتمكن من استيعابها وإدراكها على النحو المطلوب، وذلك نتيجة عدم حصوله على خلفية علمية تمكنه من استيعاب مثل هذه الدورات التدريبية، إذ المفروض أن تكون هذه البرامج والدورات تطويرا للمهارات التى حصل عليها هذا الخريج خلال التدريب العملى أثناء دراسته الجامعية.
وطالبت خلال فعاليات الجلسة الأولى ، بضرورة التكامل بين سياسة التدريب الجامعى المطلوب للخريج، من حيث أهدافه وبرامجه وأنماطه وأساليبه فى المؤسسات التعليمية المختلفة وبين سياسة التدريب المهنى فى مجتمع العمل السياحي.
وأكدت أن الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة الفجوة فى المهارات فى مجال السياحة، تشمل أهمية مراجعة ومراقبة الوضع الحالى والتنبؤ للوضع المستقبلى لسد هذه الفجوة ودراسة الأنشطة والقطاعات التى تعانى من وجود فجوات المهارات، الربط بين التعليم والتدريب وما يتطلبه سوق العمل، عامل ضرورى لتطوير المهارات المطلوبة.
وشددت على ضرورة وجود تنسيق وإدماج بين سياسات تطوير المهارات باستراتيجية التنمية السياحية فى كل دولة عربية.
أما فيما يخص بمشكلة دعم المؤسسات السياحية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، أشارت" الدكتورة دينا الظاهر" إلى المبادرة التنموية الرائدة التى أعلن عنها أمير دولة الكويت خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى فى الكويت 2009 والتى تهدف إلى توفير (2 مليار دولار) لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة الفورية من دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار) لهذه المبادرة ، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال السياحة.
ومن كشف مصطفى سلطان عضو لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، عن تنفيذ الاتحاد 3 مشروعات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى لاستئناف منظومة التدريب ، الاول ربط التعليم الفنى باحتياجات القطاع ، وتم الاتفاق على مراجعة المناهج والوظائف المطلوبة فعليا بسوق العمل وتشكيل لجنة تنسيقية من وزارات السياحة والتعليم العالى والاتحاد لضمان افراز خريجين مواكبين لأدوات العمالة الحديثة من تكنولوجيا وغيرها
واشار سلطان خلال مناقشات الجلسة الأولى "دعم الوظائف الملائمة ، سد الفجوة فى المهارات فى مجال السياحة" المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ الى مشروع التواصل مع الخريجين ورفع قدراتهم بعد الالتحاق بسوق العمل لضمان استدامة كفاءة القطاع بما ينعكس على اداء الخدمة بجودة عالية ، والثالث مشروع اخر للباحثين عن عمل لتلبية القدرات المناسبة لسوق العمل مشيرا الى انه سيتم عمل ملتقى توظيف للشباب بقطاع السياحة ويضم الشركات وغيرها لاختيار المناسب من بينهم للوظائف التى تحتاجها
ولفت الى نجاح جهود الاتحاد فى استئناف منظومة التدريب التى توقفت منذ أكثر من عامين ، وتم تدريب الف متدرب خلال شهرى مارس وابريل الماضيين وجارى العمل على تجديد العقود مع الشركاء بالخارج لهذا الصدد، مضيفا : نحاول إنشاء كيان مستقل لضمان استدامة التدريب والاستفادة من الجهات المانحة كما أن بعض الجامعات بدأت تتجه إلى تنفيذ فكرة الرعاة لتلبية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة
