قررت المحكمة العليا فى باكستان الأربعاء أن سياسيا تمت اقالته لا يمكنه ترؤس حزب ما يعنى أن رئيس الوزراء نواز شريف الذى تمت تنحيته فى يوليو الماضى لا يمكنه ترؤس الحزب الحاكم فى البلاد.
ويأتى القرار بعد أشهر من تصويت نواب حزب الرابطة الإسلامية - نواز على قانون يتيح له الاحتفاظ برئاسة الحزب، ألا أن اقالته من قبل المحكمة العليا تحول فى جميع الأحوال دون ترشحه للانتخابات المقبلة والتى يعتبر من الأوفر حظا للفوز فيها.
وكتب رئيس المحكمة العليا ميان ساكب نيسار فى الحكم أن "اللجنة الانتخابية فى باكستان يجب أن تشطب اسم (نواز شريف) من منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية من كل الملفات المعنية".
ومع أن القرار كان مرتقبا إلا أنه أثار مخاوف على الاستقرار السياسى فى باكستان، بحسب المحلل السياسى حسن عسكري.
