قضت المحكمة العليا فى باكستان اليوم الأربعاء بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف من رئاسة الحزب السياسى الذى أسسه وذلك بعد ستة أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء.
وقد يؤثر الحكم فى انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس آذار حيث تقول شخصيات معارضة إنه يضعف فرص مرشحى حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف) الحاكم فى الانتخابات والذين اختارهم شريف.
كما يبطل حكم اليوم الأربعاء تعديلا قانونيا أدخله نواب الحزب للسماح لرئيس الوزراء السابق بقيادة الحزب رغم حظر توليه منصبا عاما بعد حكم المحكمة العليا فى يوليو تموز الماضى بعدم أهليته لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله.
وقال رئيس المحكمة ثاقب نثار "على لجنة الانتخابات شطب اسم نواز شريف كرئيس لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف من كل السجلات الرسمية".
"وبناء على ذلك فإن كل الخطوات التى اتخذها والأوامر التى مررها نواز شريف تعتبر كأنما لم تكن".
وقال فيصل تشودرى المحامى عن واحد من 17 شخصا قدموا التماسا بعزل شريف من رئاسة الحزب إن قرار المحكمة يشمل المرشحين الذى اختارهم لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأضاف تشودرى "ما أفهمه هو أنه لا يزال بإمكان المرشحين التنافس ولكن كمستقلين وليس باعتبارهم ممثلين عن حزب نواز شريف".
ويحظى حزب شريف بالأغلبية فى الجمعية الوطنية، وهى المجلس الأدنى بالبرلمان، ويأمل فى السيطرة على مجلس الشيوخ فى انتخابات الثالث من مارس آذار.
وإذا سيطر الحزب على مجلسى البرلمان فسيكون بإمكانه تعديل الدستور ليصبح شريف مؤهلا من جديد لتولى رئاسة الوزراء عندما يخوض الحزب الانتخابات العامة المقررة فى وقت لاحق من العام.
