التلاعب بحلم المواطن فى الحصول على شقة يعد جريمة تعاقب عليها كافة اللوائح والقوانين بمختلف دول العالم، وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر، فسعر العقار تضاعف أكثر من 3 مرات فى أقل من عامين، وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة لارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
شركات عقارية تعلن عن مشروعاتها قبل الحصول على القرار الوزارى
هناك بعض الشركات العقارية، تقوم بتسويق مشروعاتها وفتح باب الحجز، وتلقى المقدمات من المواطنين قبل الحصول على القرار الوزارى، وهو ما يعد جريمة، لأن عدم الحصول على القرار الوزارى يعنى أن هذه الشركة تبيع الهواء للمواطنين، فمن الممكن أن تحدث أى متغيرات تجعل هذه الشركة غير قادرة على استكمال المشروع سواء اختلاف على بنود العقود حال أرض المشروع بنظام الشراكة مع الدولة أو شراكة بين شركة وأخرى، أو تعرض هذه الشركة لأزمة مالية تحول دون استكمال المشروع.
الكثير من الشركات قد أعلنت عن طرح مشروعاتها للحجز قبل الحصول على القرار الوزارى، منها إحدى شركة قد انسحبت من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك شركة أخرى حاصلة على أرض بنظام المشاركة بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا شركات أخرى، والغريب أن هذا الأمر غير مقتصرًا على الشركات العقارية ذات الفئة ب أو ج، بل هناك شركات كبرى تقوم بذلك الأمر نتيجة لغياب الرقابة من الدولة.
السؤال الذى يتبادر إلى ذهن أى مواطن أو أى محلل مالى أو مهتم بالسوق العقارى، لماذا تتجاهل الحكومة ذلك دون اتخاذا إجراءات قانونية صارمة لحماية أموال المواطنين، وعدم النصب عليهم تحت مسمى شركات الوهم العقارى؟
القطاع العقارى ساهم فى تخطى مصر المرحلة الاقتصادية الصعبة التى مرت بها عقب ثورة يناير
القطاع العقارى، يأتى على رأس القطاعات التى ساهمت بشكل كبير فى تخطى مصر المرحلة الاقتصادية الصعبة التى مرت بها عقب ثورة يناير، وهو ما يتطلب أن يكون هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة بهذا القطاع يتعلق بتنظيمه وإقرار تشريعات جديدة من أجل حماية المواطن وأمواله واستمرار هذا القطاع دون تعرض لأى ركود أو تباطؤ فى حركة البيع والشراء.
وضع ضوابط وقوانين منظمة للقطاع العقارى أحد أهم متطلبات السوق
من جانبه، قال المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وضع ضوابط وقوانين منظمة للقطاع العقارى أحد أهم متطلبات السوق وخاصة فى المرحلة الحالية مع تنامى الاستثمارات الموجهة إلى القطاع وزيادة عدد المشروعات العقارية وكذلك تبنى الدولة ملف تصدير العقارات.
وأشار فكرى، إلى أن القرار رقم 838 لسنة 2018 الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، لتشكيل لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى مطلب هام نادى به المطورون فى السنوات الماضية، لتحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف وحماية حقوق العميل والمطور على حد سواء.
السوق يحتاج وضع أطر محددة لحماية العملاء والشركات الجادة
وأضاف، أن السوق يحتاج وضع أطر محددة لحماية العملاء وكذلك الشركات الجادة لمزيد من التنظيم وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية وضع قواعد ملزمة لجميع الشركات، كما أن إصدار قانون لتنظيم السوق وإلزام جميع الأطراف به لا يعنى إجبار الشركات على نموذج موحد من العقود بل يكفى فقط أن تتطابق مع أحكام وبنود القانون.
وأوضح أن القوانين المنظمة للسوق العقارى تطبق بعدة آليات وأشكال فى بعض الدول والأنحاء العربية والأوروبية وكان لها دور هام فى تنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع العقارى، فعلى سبيل المثال لدى دبى نظام واضح فى التعاملات البيعية والعلاقة بين المطور المشترى، ويتم إلزام جميع الأطراف بالخضوع للقانون وتبرم العقود بين الأطراف وفقًا لإحكامه.
إقدام الشركات العقارية على طرح مشروعاتها قبل الحصول على القرار الوزارى يفقد الثقة بكافة الشركات
فيما قال المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، إن إقدام الشركات العقارية وخاصة الكبرى على تسويق مشروعاتها للحجز قبل الحصول على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة، يعمل على فقد الثقة بكافة الشركات العقارية.
وأضاف، أن هناك دورًا على المواطن يتمثل فى عدم الجرى وراء التسهيلات والامتيازات العديدة التى تتضمنها الإعلانات فى كافة وسائل الإعلام وخاصة السوشيال ميديا، والتأكد وتحرى الدقة من الشركات العقارية والتعرف على الملاءة المالية، والبحث عن الشركات ذات الخبرة.
إنشاء صندوق حماية من المخاطر لحماية العميل
وأشار إلى أن الدولة يكون لها دور أيضًا من خلال إنشاء صندوق حماية للعميل، وعدم السماح لأى شركة بالإعلان عن مشروع إلا قبل التأكد من حصوله على كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة، لافتًا إلى أن الصندوق دوره تعويض المواطنين الذين يتم النصب عليهم.
وشدد على ضرورة تحديد جهة معينة تكون مسئوليتها مراقبة السوق العقارى والإعلانات الخاصة بالمشروعات العقارية، وعدم السماح بنزول الإعلان عن المشروع إلا باعتماده بشكل نهائى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد جمال الدين اسماعيل
سيادة رءيس الوزراء اوقف هذة المهزلة
لا بدّ من مراجعة سابقة اعمال شركات المقاولات والتحقق من توافر راس مال لان معظم تلك الشركات تعتبر جواب التخصيص للأرض راس مال ومفيش سيولة لإنهاء المشروع وحدث ذلك معى فى شركة الفرسان بداءرى المعادى تم الشراء من ثمانى سنوات والى الان لم ينتهوا من تشطيب العقار نصب فى نصب