قال رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف، اليوم الاثنين، إن الاختيار الذى يواجه بلاده بشأن اتفاقية تغيير الاسم مع اليونان هو اختيار بين المستقبل أو الانعزال.
وتابع زاييف أمام البرلمان الذى واصل اليوم مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتبنى الاتفاقية أن الاتفاق هو فرصة لا يمكن تضييعها وقد جاء فى أفضل صورة أمكن الوصول إليها، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.
ويعانى الائتلاف اليسارى بقيادة زاييف للحصول على أغلبية الثلثين بالبرلمان لإطلاق عملية التعديل الدستورى لتمرير الاتفاقية التى حصدت موافقة أغلبية المصوتين فى استفتاء أجرى الشهر الماضى إلا أنه لم يعتد به نظرا لانخفاض نسبة المشاركة عن 50 بالمئة، وتقف المعارضة بشدة أمام الاتفاقية ما دعا زاييف إلى التلويح بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة حال عدم تأييد البرلمان للاتفاقية.
يذكر أنه فى حال تم تبنى التعديلات ببرلمان مقدونيا فإن الاتفاقية ستستلزم أيضا موافقة البرلمان اليونانى الأمر الذى يهدد بإسقاط حكومة أليكسس تسيبراس الائتلافية فى أثينا إذ يعارض حزب اليونانيون المستقلون اليمينى المشارك بالائتلاف الحاكم الاتفاقية ويهدد بالانسحاب من الحكومة معللا ذلك بكون الاتفاقية تحابى مقدونيا.
وكانت حكومتا مقدونيا واليونان وقعتا الاتفاقية قبل قرابة ثلاثة أشهر والتى تقضى بتغيير مقدونيا اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لما تراه اليونان من انطواء اسم مقدونيا على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل الاسم ذاته بشمال اليونان، كما يعنى تمرير الاتفاقية سحب اليونان اعتراضها على انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو) وانتهاء عداء استمر بين البلدين قرابة 27 عاما.
