بدأت لجنة البرلمان المعنية بالشئون الدستورية فى مقدونيا مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة فى إطار الاتفاق الذى أُبرم مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى "مقدونيا الشمالية" مقابل انضمام الدولة اليوغسلافية السابقة إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو).
وأشارت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ إلى أن التغييرات الدستورية التى يتم مناقشتها تتضمن تعديل الدباجة ومادتين من الدستور، حيث إن هذه الخطوة تأتى بعد الاستفتاء الذى جرى فى الـ30 من سبتمبر الماضى حول هذا اتفاق الذى أيده الناخبون بأغلبية ساحقة إلا أن الاستفتاء أُعتبر غير صحيح نظرًا لانخفاض نسبة الناخبين، كما لفتت الشبكة إلى أن النقاش سيستمر عدة أيام على مستوى اللجنة قبل أن يتم عرضه أمام المشرعين خلال جلسة عامة من المتوقع أن تنعقد الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم فى مقدونيا يفتقر إلى أغلبية ثلثى البرلمان الذى يحتاجه للحصول على الموافقة على المقترحات، الأمر الذى جعل رئيس الوزراء، زوران زاييف، يلوح بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عاجلة فى حال رفض المشرعون هذه التعديلات.
كانت حكومتا سكوبى وأثينا قد وقعتا قبل نحو ثلاثة أشهر اتفاقا على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية .. وبموجب الاتفاق تتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى مقابل تعديل التسمية وما يترتّب على ذلك من تعديل بعض بنود الدستور، الأمر الذى من شأنه أن ينهى نزاعًا استمر مع اليونان المجاورة لسنوات طويلة.
