تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأربعاء، سماع أقوال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة التقارير الطبية التى تثبت الحالة الصحية لبديع، والتى تشير لتعرضه لانزلاق غضروفى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وقدمت النيابة كتاب قطاع مصلحة السجون مؤرخ 4 اكتوبر 2018 ، مثبت به انه نفاذا لقرار المحكمة فقد تم توقيع كشف طبى على المحكوم عليه ومرفق عدد 2 تقرير طبى، أحدهما مؤرخ 2 أكتوبر 2018 مثبت به أن الدكتور احمد صالح اخصائى المسالك البولية وقع الكشف الطبى على بديع وتبين انه يعانى من ضعف بسيط فى اندفاع البول نتيجة تضخم البرستاتة وبعمل أشعة على البطن والحوض تبين وجود تضخم بالبرستاتة وهو متوافق مع السن، وحالته مستقرة.
وجاء فى التقرير الثانى مؤرخ 2 أكتوبر 2018 مثبت به قيام مقدم طبيب أحمد الحضرى استشارى العظام توقيع الكشف الطبى على محمد بيد وتبين أنه يعانى من آلام حاده أسفل الظهر مع وجود خشونة أسفل الفقرات وانزلاق فى الفقرة الثانية والرابعة مع وجود اعراض العصب الوركى فى الطرف الأيسر ويحتاج إلى علاج دوائى.
وأكد ممثل النيابة أنه نفاذا لقرار المحكمة الصادر بتاريخ جلسة 9 سبتمبر بالتصريح بالزيارة لأهلية المتهمين للزيارة لمرة واحده، وقد تمكن أهلية 19 متهم من الزيارة فى محبسهم وفيما لم يتقدم للزيارة باقى أهلية المتهمين.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
