قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة.
وانتشرت احتجاجات عنيفة فى عدة مدن فى شمال وجنوب تونس، الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص.
وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن، صباح اليوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر فى بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا، فيما قالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذى لقى حتفه كان يعانى مشكلات فى التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.
وتتزامن موجة الاحتجاجات التى اتسعت رقعتها، مساء الاثنين، مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشى الفساد والبطالة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على، وألهبت انتفاضات فى دول أخرى فى المنطقة فى 2011.
وتعانى تونس، التى ينظر إليها على نطاق واسع فى الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطى الوحيد بين دول الربيع العربى، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطًا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز فى الميزانية وإصلاح المالية العمومية.
وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة، إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة فى الفنادق وبعض المواد الأخرى فى إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب، كما شملت الإجراءات التى تضمنتها ميزانية 2018 خفض 1% من رواتب الموظفين للمساهمة فى سد العجز فى تمويل الصناديق الاجتماعية.
وقال العميد خليفة الشيبانى، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية، حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت فى مدن عديدة، وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم فى وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.
وأضاف "ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطى ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل، ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطى يكون فى وضح النهار وليس فى الليل"، وكشف المتحدث باسم الداخلية أن 9 من قوات الشرطة أصيبوا فى مواجهات الليلة الماضية.
