قال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى " إن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة ، وزيادات فى الأسعار ولم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها من أجل خلق توازنات مالية فى ظل مؤشرات تفيد بتسجيل خلل فى التوازن المالي".
وأكد السبسى - فى كلمته، الجمعة، خلال ترأسه اجتماعا مع ممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" - أنه لم يكن هناك حل آخر فيما يخص الزيادات فى الأسعار التى بدت مبالغاً فيها للجميع.
وأقر بتسجيل صعوبات خلال السنة الماضية من أهمها عدم إتاحة المزيد من فرص العمل وعدم إرساء مسار تنموى جديد فى الجهات الداخلية ، بالإضافة إلى عدم استعادة عدة قطاعات إنتاجية نسقها العادى مثل الفوسفات والمحروقات.
وأضاف أن الحكومة تمكنت ، فى إطار بنود "وثيقة قرطاج" التى التزمت بتنفيذها ، من تحقيق نتائج ايجابية ، من بينها تسجيل نسبة نمو بـ 2.2% ، وقطع شوط مهم فى مجال مكافحة الفساد ، علاوة على تحسن الوضع الأمنى والنهوض بقطاع السياحة.
وأكد الرئيس التونسى أن تقييم خارطة الطريق مع بداية سنة 2018 يستجوب "وقفة تأمل" من الأطراف المشاركة فيها ، معرباً عن أمله فى أن تكون 2018 سنة فارقة من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذى تمر به وإنجاح الانتخابات البلدية.
من جهة أخرى ، تطرق الرئيس التونسى إلى مسألة انسحاب الحزب الجمهورى من الحكومة ومن "وثيقة قرطاج" ، قائلاً "إن للحزب الجمهورى مكانته وقيمته النضالية ، ونحن نسجل تخلفه عن الاجتماع ونأسف لذلك ، لكن لديه أسبابه ونحن نحترمها" ، فى المقابل تساءل بخصوص انسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة عن مدى "أحقية الحزب فى الانسحاب".
