كشفت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، عن تطورات جديدة فيما يخص قضية فساد يرتبط بها رئيس وزراء باكستان، نواز شريف.
وأشارت صحيفة، "ذا إكسبريس تريبون" الباكستانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن فريق التحقيق المشترك يستعد لختام تحقيقات، بشأن ممتلكات عائلة "شريف" الخارجية، وعلاقاته مع دول أخرى، وأبرزها دولة قطر.
واستدعت المحكمة العليا الباكستانية، رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، للشهادة حول علاقاته التجارية مع عائلة شريف، ومدى صحة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الباكستانى، بأن أمير قطر سهل له ولأفراد من عائلته الحصول على ممتلكات فى العاصمة البريطانية لندن.
ومن المقرر أن يقدم فريق التحقيق المكون من 6 أعضاء تقريره النهائى إلى المحكمة العليا فى 10 يوليو، فى نهاية فترة الـ 60 يوم، التى منحتها المحكمة له من أجل تسجيل شهادة الأمير القطرى.
وفشل فريق التحقيق حتى الآن فى تسجيل شهادة الشيخ حمد بن جاسم، خاصة وأنه يصر على تسجيلها فى مكتبه، فيما تصر جهات التحقيق على تسجيل الشهادة فى مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية فى الدوحة.
ونقلت الصحيفة الباكستانية، عن أحد أعضاء الفريق القانونى، لـ"شريف"، قوله "إخفاق اللجنة فى تسجيل الشهادة، سيكون ذريعة قوية لنا لإثبات إخفاق اللجنة فى تتبع الأموال".
وقال، خواجة حارس، العضو البارز فى الفريق القانونى لشريف، إن تلك الاستراتيجية قد تكون جيدة جدا بالنسبة لرئيس الوزراء الباكستانى، لإثبات برائته وعائلته من تهم الفساد المتعلقة بنقل ملكية شقق "لاندون" فى لندن إلى عائلته.
ونقلت "ذا إكسبريس تريبون" عن خبير قانونى، شاه خوار، قوله إن جهات التحقيق غير ملزمة بزيارة مقر الشيخ حمد آل ثانى بموجب القانون، لكن هذا لا يعفى أسرة شريف من المسائلة القانونية أمام المحاكم وأمام حزبه، خاصة وأن تلك الاتهامات تثبت عدم أهلية شريف للحكم.
