رفض رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، اليوم الخميس، للمرة الأولى وبشكل واضح التقرير الصادر عن فريق تحقيق فى اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.
ويواجه شريف (67 عاما)، الذى يمضى ثالث فترة له فى رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة للاستقالة لكنه استنكر فى تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها.
كما اتهم فريق التحقيق المشترك، الذى شكلته المحكمة العليا للتحقيق فى مزاعم الفساد التى ظهرت فى أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما، أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظا مريم شريف بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات فى الخارج.
وقال شريف فى بيان بعد اجتماع لحكومته "إن تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات"، وأضاف "ثمة اتهامات وجهت تتعلق بمليارات هناك (فى التقرير) لكن دون إثبات اقتراف أى خطأ".
وقدم فريق التحقيق الذى يضم مسؤولين من المخابرات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا يوم الاثنين، وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة مما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات لاستقالة شريف من منصبه.
وقال شاه محمد القرشى نائب رئيس حزب حركة الإنصاف المعارض لرويترز "تقوضت سلطة نواز تماما"، وأضاف "لا يوجد مبرر سياسى أو أخلاقى أو قانونى له ليستمر (فى الحكم".
وتنتهى فترة حكم شريف فى يونيو حزيران 2018. وفى حال أجبرت المحكمة شريف على التنحى عن منصبه يعين حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بديلا له ليحكم خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات.
