قررت النيابة العامة، حبس 4 موظفين بمحكمة جنح النقض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتلاعب بالأحكام وتزوير توقيعات رؤساء الدوائر وتلقى رشاوى بالملايين.
كان المستشارعادل بعبش عضو مجلس القضاء الأعلى، أصدر قرارا بإحالة عدد من موظفى طعون جنح النقض بدار القضاء العالى، إلى النائب العام، لاتهامهم بتزوير توقيعات القضاة، وتزوير طلبات تعجيل الجلسات والتلاعب بالدوائر والأحكام مقابل رشاوى مالية بالملايين.
تعود تفاصيل الواقعة بناءا على بلاغات وردت إلى رئيس محكمة الاستئناف، بوجود مجموعة من الموظفين قاموا بتأسيس شبكة للتلاعب بالأحكام مقابل تلقى رشاوى، وبناءا عليه تم التحقيق في الواقعة، وتم ضبط بعض الموظفين بطعون جنح النقض قاموا بتزوير طلبات تعجيل لجلسات بمحكمة النقض ومسودات أحكام لمجموعة من الطعون، وتزوير توقيعات القضاة بدوائر جنح النقض مقابل مبالغ مالية بالملايين.
باشر المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى الواقعة مع المتهمين، والذين اعترفوا بارتكابهم الوقائع مقابل تلقيهم رشاوى (مبالغ مالية كبيرة ) وبالاستعلام من المسئولة عن القلم الجنائى، أكدت عدم وجود أصول رسمية لتلك الأوراق المزورة لديها، فتم عرض الأمر على النائب العام، وعلى الفور تم التحقيق فى الواقعة، وصدر قرارا بحبسهم.
