انتفضت الهيئات الإعلامية المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام وكذلك نقابة الإعلاميين، ضد شركة "إبسوس" التى أصدرت تقارير فاضحة وغير صحيحة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، لوضع قنوات بعينها فى صدارة التقارير التى يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التى تذاع عليها، مؤكدين أن التقارير الصادرة عن شركة أبسوس ما هى إلا عبارة عن قراءات لنسب مشاهدة وهمية تأتى لإرضاء رؤوس الأموال العاملة فى الإعلام.
وقال طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، إن التقارير المضللة بشأن نسب المشاهدة متواجدة منذ أزمنة بعيدة جدا، موضحا أن التقارير الصادرة عن شركة أبسوس ماهى إلا قراءات لنسب مشاهدة وهمية تأتى لإرضاء رؤوس الأموال العاملة فى الإعلام.
وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن تتبع تقارير نسب المشاهدة واستطلاعات الرأى جهة معينة وأن تكون التبعية فى الاشراف وأن تطبق المعايير فى دراسات واستخراج نسب المشاهدة، مطالبا بضرورة أن يكون لكل جهات المراقبة على الإعلام المتواجدة فى مصر وخاصة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام دور مشترك فى وضع معايير علمية بحثية تطبق على الشركات العاملة فى مجال استطلاعات الرأى وبحوث الإعلاميين.
وأوضح حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن ما أثير حول تقرير شركة من تحفظات القنوات المصرية، يؤكد أنها لا تتبع المعايير المهنية والدقة، مشيرا إلى أن تلك الشركة ستخسر ثقة المتابعين لها حال استمرار مثل هذه التقارير.
وأشار حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين إلى أن القنوات المصرية المتعاقدة مع شركة "أبسوس" فسخت هذا التقاعد بعد التقرير التى أصدرته ووضعت القنوات الإخبارية غير المصرية فى مقدمة المشاهدة.
فيما طالب جمال عنايت عضو الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئات الإعلامية بإنشاء كيان يستطيع من خلاله تحديد نسب المشاهدة واتجاهاتها، مضيفا أن هناك عدد من القنوات قد تقدموا بشكاوى إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ولجهاز حماية المستهلك والمنافسة ضد شركة "إبسوس".
وشدد جمال عنايت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من معرفة القواعد الذى تقيس بها شركة أبسوس نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية فى مصر حتى تصدر مثل تقاريرها واستطلاعات الرأى، مشددا على ضرورة أن تكون استطلاعات الرأى خاضعة لشكل من أشكال الاستقلالية ولقواعد علمية معروفة.
ولفت جمال عنايت عضو الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين يستطيعون إنشاء كيان يحدد نسب المشاهدة واتجاهات المشاهدة.
وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ما أثير فى تقرير شركة "إبسوس" للدراسات والأبحاث بشأن نتائج دراسات نسب مشاهدات الفضائيات؛ يؤكد أنها لا تتبع المعايير المهنية والدقة، مضيفًا: "تقاريرها مضللة.. والنتائج التى تصدرها الشركة عبثية".
وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى بشأن التقارير غير الصحيحة الصادرة عن شركة "إبسوس" بشأن ترتيب نِسَب مشاهدة القنوات الفضائية، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى سيكون له دور كبير فيما يخص الشركات المعنية بقياس الرأى العام طبقًا للقانون.
وذكر المصدر، أن تقارير شركة "إبسوس" مضللة، وأنه لا بد من جهة محايدة تشرف على هذه كيانات قياس الرأى العام، لافتًا إلى أن أساتذة الإعلام أجمعوا أن الجهة الوحيدة المحايدة التى يمكن الاستعانة منها بقياسات الرأى العام هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. واختتم حديثه قائلاً: "سنسعى خلال الفترة القادمة لتفعيل دور قياس الرأى العام وإحصائيات المشاهدة".
