قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه فى ضوء التحديات التى واجهتها مصر طوال العام الماضى، فقد عانت من انخفاض معدل الاستثمار، الذى وصل إلى 15%، مقارنة بدول أخرى وصل فيها لمعدلات أكبر، مثل المغرب 30%، وجنوب أفريقيا 21%، وذلك إلى جانب انخفاض معدل الادخار ليبلغ 8.5%، ما أدى لاتساع الفجوة بدرجة أكبر.
وأضافت هالة السعيد، خلال عرضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموازنة 2017/ 2018، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن ضغوطا كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة، وأدت لارتفاع مستوى العجز والدين العام، وكثير من التشوهات الاقتصادية.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة، إلى أن خطة التنمية فى العام المقبل تتبنى رؤية واضحة، تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى عبر الاهتمام بمشروعات العمالة الكثيفة وتشجع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية وخفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الابتكار والبحث والعلمى والمشروعات الصغيرة، والاهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال عرضها لخطة التنمية بالموازنة الجديدة، أن هذه الرؤية تأتى فى إطار الاستحقاقات الدستورية حتى يونيو 2018، وتستهدف معدل نمو 4.6%، ومعدل استثمار 16%، مع السعى لمضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات الخمسة المقبلة، والسعى نحو ترشيد الإنفاق الحكومى والتوجه نحو برامج الدعم لاستغلالها أفضل استغلال.
وأوضحت وزرة التخطيط، أن هناك عديدا من التحديات الدولية التى تؤثر على الاقتصاد المصرى، ما يفقده موارد مهمة كان يعتمد عليها، مشيرة أيضا إلى النمو السكانى الذى وصل إلى 2.4%، مؤكدة أن تلك النسبة من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ومشيرة أيضا إلى الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض معدل الادخار خلال السنوات الماضية، ما أدى لاتساع الفجوة التمويلية وشكل تحديات وضغوطا مستمرة على الموازنة العامة، أدت لارتفاع نسبة العجز والدين العام بشكل ملحوظ.
وتابعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تصريحها، بالقول: "كان لزاما على الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحى وإنمائى، وتبنى خطة متوسطة المدى، ذات رؤية واضحة، تركز على تحقيق نمو احتوائى ومستدام، عبر زيادة الاعتماد على المكون المحلى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
