بدأت منذ قليل، الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جمال على عبد اللآه، نظر محاكمة رئيس حماية الأراضى و3 آخرين فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016، المعروفة بـ"رشوة وزارة الزراعة".
حضر المتهم الأول فى حراسة أمنية مشددة، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وطالب دفاعه بضرورة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وتمسك الدكتور عصام البطاوى محامى المتهم الأول بضرورة استدعاء محافظ بورسعيد لاستجوابه عن معلوماته حول الواقعة، ومدى مشروعية الطلب المقدم من المتهم الثانى، والذى اعتبرته النيابة رشوة.
كما طالب باستدعاء اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذى أرسلت له مذكرة المتهم الأول لفحص طلب المتهم الثانى باعتبار الهيئة صاحبة الولاية القانونية على الأراضى الزراعية محل الطلب، كما طالب باستدعاء المهندس محمد إبراهيم خليل مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، لتوضيح جوانب القصور فى التحقيقات التى أجريت بمعرفة عضو الرقابة الإدارية، وطالب بانتداب لجنة فنية من خبراء الصوت والصورة والمونتاج، لإعادة تفريغ التسجيلات الصوتية للمتهمين، لتحديد إذا كانت التسجيلات تخصهم من عدمه.
وتضم قائمة المتهمين "يوسف. س" رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، محبوس، و"محمود. إ"، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد، و"مسعد. م" مفتش زراعى ببورسعيد، و"أبو العز. م" نجل المتهم الثانى.
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من إحدى الشركات، لتسهيل بعض الإجراءات لصالحها فى وزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضرا وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
