حذر النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من امتلاك شركتى أوبر وكريم، قاعدة بيانات كبيرة للمواطنين، قائلا: "شركتا أوبر وكريم لديهم قاعدة بيانات كبيرة للعملاء وهو أمر يتعلق الأمن القومى".
وأضاف السعيد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، الخميس، للاستماع إلى جمعية رجال الأعمال للتعرف على رؤيتهم بشأن تطوير الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، أن فكرة قاعدة البيانات تحتاج إلى إعادة ترتيب، وتخصيص جهة واحدة مسئولة عن وضع قاعدة بيانات للمواطنين، لاسيما فى ظل أهميتها القصوى بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأت الدولة فى تنفيذها.
وبدوره أكد النائب أحمد زيدان، أن على رئاسة الجمهورية التدخل لتخصيص جهة واحدة لوضع قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بمجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما أنها تمثل فى بعض الدولة الداعم الأول للموازنة العامة وتقوم عليها اقتصاديات دول.
فيما طالبت جمعية رجال الأعمال بإعادة النظر فى حدود الأمن القومى التى تحكم الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر، مشيرين إلى رغبتهم فى استفادة الشباب من توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص 50 مليار جنيه سنويا للمشروعات المتوسطة والصغيرة فيما يخص مشروعات التكنولوجيا التى لا تبدأ كلها كبيرة كما هو مشاع عنها.
وقال عضو الجمعية مصطفى إبراهيم إن الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات واعد حتى مقارنة بقطاع التجارة والصناعة التى تتبناهما الدولة حيث أن القيمة المضافة الناتجة عنه أكثر، مشيرا إلى أن الـ14% المطبقة على تكنولوجيا المعلومات ليس لها وجود فى العالم.
وأضاف إبراهيم: "نحن فى حاجة كدولة إلى التحرر من البيروقراطية ومنظور الأمن القومى الذى نتفهم أهميته فى بعض القطاعات فى مجال الاتصالات لكن فى حاجة لإعادة نظر".
واتفق معه المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال محمد يوسف داعيا إلى إعادة تنظيم موضوع تداول قاعدة البيانات والمعلومات فى الوقت الحالى لأنه أمر هام.
وانتقل النقاش إلى مشروع قانون الاستثمار الذى اعتبر "مصطفى إبراهيم" تعدد نصوصه ليس للتسهيل على المستثمرين لكن لفك التداخل بين عمل الوزارات التى هى أساس الأزمة فى للبيروقراطية وعدم القدرة على إنجاز مفهوم الشباك الواحد الذى تمكنت إمارة مثل دبى من تداركه.
وتدخل عضو اللجنة الاقتصادية التى أعدت مشروع قانون الاستثمار النائب أشرف العربى بالتأكد أن مشروع القانون لا يزال فى هيئته الكلاسيكية، وتابع: الحكومة متأخرة فى مجال الاتصالات وإذا تم انتظارها ستتقدم دول أخرى عن مصر بحوالى 100 عام.
ودعا نضال السعيد، عمرو شعيرة، رئيس لجنة تكنولوجيا الاتصالات فى الجمعية، إلى تبنى مشروع قومى تسجيل جميع الموانئ وما بها من حمولات فى منطقة قناة السويس إلكترونيا مثلما هو معمول به من سنوات فى دول عدة.. ويأتى ذلك تأييدا لمطلب النائبة ماريان عازر عضو اللجنة استغلال وجود 18 كابل بحرى فى القناة فى مجال المعلومات مثلما مطبق فى منطقتى جبل على وسنغافورة.
