تقدم النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، تعديلا على مشروع قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ليحق للمجلس زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن بإذن خاص من النيابة العامة.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان، بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة أمس الثلاثاء بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سعيا للانتهاء منه خلال الدور الجارى و تشكيل للمجلس جديد قبل نهاية العام الجارى.
