قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن التوقيت حاليًا غير مناسب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وقانون المحكمة الدستورية العليا، والذى يتضمن خفض سن القضاة.
وأضاف "بكرى" خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المعزول محمد مرسى حينما أراد خفض سن القضاة ثارت الدنيا لأن الهدف منه كان معروفا لإزاحة أكثر من 3 آلاف قاضى.
وتابع بكرى: "من الطبيعى أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم فى هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص فى التشريع".
فيما اتفق معه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلى سن المعاش.
