أعدت هيئة الرقابة الإدارية 3 تقارير لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن أمر الرئيس بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والمحافظين ومدراء الأمن وقادة الجيوش فى المناطق لإنهاء عملية وضع اليد على أراضى الدولة، على أن يتم الانتهاء منها نهاية شهر مايو الجارى.
ويشمل التقرير الأول حجم الإزالات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتى وصلت لحوالى 50 مليون متر فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
ويتضمن التقرير الثانى الموظفين الذين سهلوا الاستيلاء عن أراضى الدولة مقابل رشاوى مالية وعينيه، حيث تم فحص 12 جهة من المسئولة عن تخصيص الأراضى، من بينها هيئة التنمية الزراعية وهيئة الاستصلاح الزراعى وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، وغيرها، وذلك لمعرفة المتسببين فن ضياع آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية والفضاء ملك الدولة المصرية.
ويرصد التقرير الثالث مساحات الأراضى المهدرة عن طريق وضع اليد، حيث تم حصر عدد مساحات الأراضى التى تم وضع اليد عليها فى نحو 16 محافظة، وتقديم تقاريرها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال استردادها.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن حجم الأراضى التى تم استردادها فى جميع محافظات مصر، وعرض كافة النتائج وتفاصيل الإزالات والتعديات التى تمت على أراضى الدولة بالأرقام.
