يرصد "اليوم السابع" توصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لهيئة الرقابة الإدارية، حيث ألقى الرئيس العديد من الملفات الهامة على عاتق رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لثقته فى نزاهة رجال الهيئة ومواقفهم تجاه محاربة الفساد والعمل من أجل النهوض بمؤسسات الدولة، لتستمر رحلة صعود هيئة الرقابة الإدارية فى الحياة السياسية المصرية.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بدمياط، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الصحة، وكليات الطب والخدمات الطبية، لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بكل المراكز الطبية على مستوى الجمهورية، مراعية البعد البيئى وأن تصدر تقريراً عن هذا الأمر على مستوى الجمهورية.
ودائما يتحدث الرئيس عن الرقابة الإدارية باعتبارها عين الدولة والرئاسة على أداء الحكومة وجميع أجهزة الدولة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمشروعات القومية الوطنية التى بدأها الرئيس منذ توليه السلطة، وقال فى أكثر من مؤتمر أو حفل افتتاح "أذرع الرقابة الإدارية فى كل الدولة"، وأعلن أن الرقابة الإدارية "ترسل له تقارير المشروعات قبل ما يبعتوا للوزارة".
واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اثناء افتتاح عددا من المشروعات الجديدة بدمياط إلى عرض مفصل من الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن الافتتاحات الجديدة والملاحظات والتوصيات التى تم رصدها خلال أعمال المتابعة للمشروعات حيث كشف "عرفان" أن اللجنة المشتركة المشكلة لمراجعة المشروعات التنموية الجديدة راجعت 1705 مشروعات بتكلفة 285 مليار جنيه من 15 فبراير 2016 حتى 20 مايو الجارى من خلال 132 لجنة فرعية تضم 533 عضوًا من مهندسى القوات المسلحة والرقابة الإدارية والجهات المعنية بالدولة، حيث أقرت 179 مشروعًا للافتتاح الرئاسى و1526 مشروعًا للافتتاح من الوزراء والمحافظين، وإرجاء 39 مشروعًا لتلافى الملاحظات.
كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمتابعة الانتهاء من جميع المشروعات القومية نهاية العام، علاوة على المشروعات المتأخرة من أعوام مضت، حيث وجه الرئيس حديث إلى رئيس الرقابة الإدارية، قائلاً "إن الدولة عليها أن تنجز كافة المشروعات التنموية والقومية المتأخرة لمدد وصلت لعشر سنوات خلال الأشهر القادمة من العام الجارى.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه خلال الفترة من 25 فبراير 2016 حتى 20 مايو 2017، تمت مراجعة المشروعات القومية والكبرى، للتأكد من سلامة الإجراءات المالية والفنية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية. وطالب الرئيس من الرقابة الإدارية بتوفير نقاط خدمة الإسعاف السريع ومحطات الوقود على الطرق السريعة بمسافة 25 ألف كيلو، مؤكداً أن الدولة لن تفتتح طرق جديدة إلا إذا استكملت كافة الخدمات.
كما أمر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والمحافظين ومدير الأمن وقادة الجيوش فى المناطق لإنهاء عملية وضع اليد على أراضى الدولة، على أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى، حيث كشف مصدر أن رئيس الرقابة الإدارية اجتمع مع قيادات الهيئة وعدد من الأعضاء وأمر بتشكيل لجان لمتابعة عمليات استرداد الأراضى المنهوبة.
وكان الرئيس منذ توليه المسئولية فى 2014 قد كلف اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته لمقر الهيئة، بمكافحة الفساد والتصدى لكل أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة، ورصد ما يحدث من رشاوى وإهدار المال العام، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها الإسهام فى تحقيق عملية التنمية الشاملة، ومناخ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إدارى فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
ورغم توجيهات اللوم والنقد المستمر من الرئيس لأجهزة الدولة وخاصة القطاعات الخدمية والتنفيذية بشأن بطء التنفيذ أو الإهمال والتهاون فى التنفيذ، إلا أنه نصيب الرقابة الإدارية دائما كان هو الإشادة فى كل مؤتمر بدورها الواسع، مما جعل ثقة الرئيس فى الهيئة تصل إلى المواطن ليتلقى رجال الرقابة الإدارية العديد من الشكاوى والبلاغات من المواطنين تمثل إهداراً للمال العام خلافا لمخالفات آخرى.
