أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1125 لسنة 2017، وتضمنت المادة الأولى من القرار، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى أقرتها الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتتكون من وزراء التضامن الاجتماعى، والبيئة، والاستثمار والتعاون الدولى "مقررا للجنة"، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والإصلاح الإدارى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارات الخارجية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصحة والسكان والمالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والأهلية الأخرى، متى اقتضت الحاجة دعوتهم لمناقشة الموضوعات والأهداف التى تدخل فى نطاق اختصاصاتهم.
ونصت المادة الثانية: "أن يكون لوزارة الخارجية حق توقيع مذكرات التفاهم مع ا لمنظمات الأممية ذات الصلة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1307 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة وطنية تابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
كما أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1123 لسنة 2017، أن إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة، ممثلين عن كل من الوزارات والجهات وهى وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العاليو البحث العلمى، والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
