دافعت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، عن قرارها بخصم 30 % من رواتب موظفى قطاع غزة الذين خرجوا فى مظاهرات مطالبين رئيس الحكومة بالاستقالة.
وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة "الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق سياسة تقشف طالت قطاعاتها منذ عام 2016 وما زالت مستمرة فى عام 2017."
وأضاف المحمود فى تصريحات بثتها الوكالة الرسمية اليوم السبت إن السبب فى سياسة التقشف هو "انخفاض المساعدات المالية الخارجية الحاد الذى وصل إلى 70 %."
وتعتمد الحكومة الفلسطينية على سد العجز فى موازنتها والذى يتجاوز المليار دولار سنويا على مساعدات الدول العربية والدول المانحة الأمر الذى تراجع خلال السنوات الماضية.
وفوجئ موظفو الحكومة قبل أيام بخصومات مالية على رواتبهم عن شهر مارس الماضى وصلت إلى 30 % .
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 80 ألف موظف فى قطاع غزة معظمهم لا يعملون منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة فى عام 2007.
وخرج آلاف الموظفين اليوم فى مظاهرة فى قطاع غزة احتجاجا على الخصم مرددين شعارات تطالب حكومة رامى الحمد الله بالاستقالة والرحيل.
وطالت الخصومات المالية رواتب الموظفين من قطاع غزة فقط الأمر الذى أعتبره البعض قرارا سياسيا وتساءلوا أنه إذا كانت القضية أزمة مالية لماذا لم يشمل الخصم جميع الموظفين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المحمود فى تصريحاته "الحكومة بدأت بتطبيق سياسة التقشف المالى على قطاع الأمن إذ تم تخفيض نفقاته بنسبة 25 % ."
ولم يوضح المحمود ما إذا كان هذا الخصم طال رواتب العسكريين العاملين فى قطاع غزة.
وقال نيكولاى ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط "أتابع بقلق التوترات المتزايدة فى قطاع غزة ."
وحث ميلادينوف فى بيان صحفى "الأطراف المسؤولة على العمل معا لإيجاد حل للأزمة الراهنة."
وقال "أدعو جميع الفصائل إلى تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمسؤوليتها فى غزة مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغى ألا يدخر أى جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهى الانقسام."
ودعت جمعيات أهلية للتظاهر أمام مقر الحكومة فى رام الله الثلاثاء القادم احتجاجا على خصم نسبة من رواتب موظفى قطاع غزة.
وتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس سيكون على جدول أعمالها مناقشة موضوع خصم نسبة من رواتب موظفى قطاع غزة.
