وجه المحافظ بضرورة تسعير جميع الأراضى المخصصة للمشروعات الاستثمارية ،بالمحافظة كاسعار استرشاديه قبل إرسالها للهيئه العامه للاستثمار، مشددا على ضرورة إنذار أصحاب الشركات المخالفة، لبنود التعاقد ومنحهم مدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم بما لايخالف بنود التعاقد، الذى تم التخصيص عليه ،على أن يتم إخطار المخالفين ،بما إنتهت إليه اللجنة من قرارات فى موعد غايته أسبوع من تاريخ الانعقاد ،بحد أقصى وتبدا المهلة من تاريخ الاخطار .
جاء ذلك فى الإجتماع الذى عقده المحافظ أمس الأربعاء مع مجلس إدارة الإستثمار بالمحافظة، بحضور جميع أعضاء المجلس ،وذلك فى إطار فتح آفاق جديدة للإستثمار بالمحافظه وتوفير فرص عمل للشباب ،حيث إستعرض المحافظ مع الحضور، مهام مجلس إدراه خدمة المستثمرين، وآليات عمل اللجان المعاونة له والإطار القانونى والاجرائى ،للتصرف فى الأراضى للمستثمرين وأسلوب التعامل معها .
كما استعرض الزملوط المشكلات والصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين، وكذلك آليات إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالمحافظة ،فى إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين ،وحظر استخدام الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات استثمارية ،فى غير الأغراض المخصصة لها مثل المسكن وخلافه ،وإعادة تقييم الأدوار المخالفة لبنود التعاقد ،والتى انتهى المستثمرون من بنائها على أن يتم التقييم وفق الاسعار السائدة حاليا .
وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات والسرعة فى إنهاء الإجراءات ،بهدف جذب المستثمرين للمحافظة.
