أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أن اللجنة اقترحت حذف المواد الخاصة بتنظيم عمل هيئة الاستثمار من مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، على أن يصدر بدلا منها قرار جمهورى يتضمن كافة البنود المنظمة لعمل الهيئة، بالتزامن مع إقرار مشروع القانون.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ضغطت القانون فى 56 مادة فقط بدلا من 115 مادة، عن طريق حذف مجموعة من المواد المكررة ودمج مواد اخرى، كذلك فصل 32 من مشروع القانون وضمها للائحة التنفيذية، لافتا أن كل المواد التى تم حذفها من مسودة القانون مواد تتعلق بالإجراءات التنظيمية والإجرائية التى لا تمس المستثمر بشكل مباشر، مثل المواد الخاصة بتنظيم عمل مكاتب الاعتماد، ونماذج الأوراق وتنظيم عمل المناطق الخدمية، وبالتالى تم الاستغناء عنها من مشروع القانون تيسيرا على المستثمر.
وأشار سليمان إلى أن أهم المواد التى تتضمنها المسودة الحالية بعد حذف المواد الخاصة بالإجراءات التنفيذية، هى المواد الخاصة بحوافز وضمانات الاستثمار، والأنشطة الاستثمارية والضمانات، والمبادئ الاستثمارية والنافذة الاستثمارية، كذلك إجراءات تخصيص الاراضى لإقامة المشروعات الاستثمارية، وإجراءات تحويل أموال المستثمرين للخارج.
وفيما يتعلق بضوابط تخصيص الأراضى للمستثمرين، أوضح رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، أن مسودة القانون حددت 3 نظم لطرح الاراضى للمستثمرين، وهى "البيع والشراء، حق الإنتفاع، الإيجار"، موضحا أن كافة الاراضى المطروحة للمشروعات الإستثمارية، سواء صناعية أو سياحية، خاضة لتلك النظم، باستثناء المناطق الحدودية المحظور التعامل على اراضيها للاعتبارات المتعلقة بالأمن القومى.
أما بالنسبة لحجم العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية، أشار الدكتور محمود سليمان، أن مشروع قانون الاستثمار وضع نسبة للعمالة الأجنبية داخل المشروعات الاستثمارية، على أن تتراوح النسبة من 10% إلى 20% فقط، وفقا لطبيعة المشروع وحاجته للعمالة الأجنبية.
جدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والمستثمرين أكدت فى بيان لها، الخميس الماضى، أن إحالة البنود الخاصة بالتفاصيل الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار، يهدف إلى سهولة إجراء التعديلات على تلك البنود، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، حسب الضروريات أو المتغيرات المختلفة، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل فى القانون ذاته، خاصة فى ضوء التطورات السريعة التى يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالمياً.
ومن المقرر أن يشارك عدد من أعضاء لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات فى المناقشات الخاصة بمشروع القانون فى مجلس النواب، والمقرر عقدها خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة تعديلاتهم على المسودة.
