تلقى البرلمان الأوروبى طلب القضاء الفرنسى رفع الحصانة عن النائبة الأوروبية مارين لوبن، فى إطار شبهات حول وظائف وهمية، إلا أن البرلمان لن يبحث فى الأمر قبل موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فى السابع من مايو.
وقال جوم دوك المتحدث باسم البرلمان الأوروبى، لوكالة فرانس برس، إن فرضية إجراء نقاش فى البرلمان الأوروبى بشأن لوبن قبل موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، التى تعتبر لوبن أبرز مرشحيها "مستحيلة تماما".
وكان القضاء الفرنسى تقدم فى أواخر مارس بطلب رفع الحصانة عن لوبن وعن نائبة أوروبية أخرى من الجبهة الوطنية هى مارى كريستين بوتونيه.
ومن المتوقع أن يعرض الطلب خلال جلسة للبرلمان الأوروبى فى السادس والعشرين والسابع والعشرين من أبريل فى بروكسل وبعدها ينقل الطلب إلى لجنة الشئون القانونية التى تجتمع فى الثالث والرابع من مايو أى قبل أيام قليلة من موعد إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وخلال هذا الاجتماع للجنة الشئون القانونية تتم تسمية مقرر مكلف التحقيق فى طلب القضاء الفرنسى، على أن يقدم لاحقا توصياته بهذا الشأن، ويمكن أن يطلب من لوبن المثول أمام هذه اللجنة من دون حق الرفض.
والبرلمان الأوروبى هو الذى يصوت فى النهاية خلال جلسة عامة على رفع الحصانة من عدمها استنادا إلى توصيات لجنة الشئون القضائية، ويمكن أن تستغرق هذه الألية أشهرا عدة.
ويسعى المحققون الفرنسيون لمعرفة ما إذا كانت الجبهة الوطنية قد أرست نظاما لدفع رواتب إلى أعضاء فى الحزب من صناديق تابعة للاتحاد الاوروبى على أن يعملوا كمساعدين فى البرلمان الأوروبى.
وسبق أن أكدت لوبن أنها لن تتجاوب مع أى استدعاء لها قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
