أكد المستشار الدكتور محمد الجميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، أن الجهاز الادارى للدولة، اصبح مكتظ بالموظفين، وذلك بعدما تم التعاقد مع عدد كبير من الموظفين بصورة عشوائية وتعينهم ايضا بعشوائية خاصة خلال فترة ثورة يناير، وصل العدد المتعاقدين خلال تلك الفترة إلى 900 الف موظف، الامر الذى ظلم الأجيال القادمة، وان التعيينات نتيجة لذلك ستكون محدودة.
وأضاف الجميل، خلال اجتماعه باللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات واعضاء مجلس النواب اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية، أن الدولة لن تنهض بتجديد الخطاب الدينى والاعلامى فقط ولكن لابد من تجديد والنهوض بالجهاز الادارى بالدولة والاهتمام بتخريج موظف تدريب قادر على انهاء احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة.
كما أكد رئيس التنظيم والادارة، انه جارى اعادة هيكلة الجهازى الادارى، وتكثيف دورات التدريبية لتنمية وتأهيل الموظف، لافتا أن حصة تدريب الموظف من بند ميزانية الباب الأول للأجور 17 جنيها فقط بينما النصيب الأكبر للمرتبات ، وأن التدريبات والتقييمات تتم بطريقة المجاملة، " أن غير المعقول موظف يحصل على تقييم 99% طول سنوات عمرة الوظيفى ".
وطالب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باختيار دقيق للمتدرب للإستفادة من إستغلال الموارد البشرية من خلال الربط بين المسار الوظيفى للموظف وما يحصل عليه من تدريب مؤكداً على أهمية التدريب والذى يعد الاستثمار الحقيقى للنهوض بالجهاز الإدارى والدولة.
وأعلن أنه يحق للموظف الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته المتراكمة بدون اللجوء لرفع دعوى قضائية وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيراً إلى أنه فى حالة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف أن يحصل على أجازاته كاملة وفى حالة ما يتطلب وجودة بالعمل يتم ترحل الرصيد من الأجازات لمدة 3 سنوات ويحصل على المقابل النقدى من هذه المدة .
وفيما يتعلق بقانون المعاش المبكر أوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه يجوز للموظف بعد سن الخمسين أن يطلب المعاش المبكر ليمنح 5 سنوات مدة تأمينية تضاف للخدمة وعند الخروج على المعاش يساوى على الوظيفة الأعلى وفى حالة بعد الــ 55 عاماً لدى الموظف 5 سنوات مدة تأمينية أو المدة المتبقية أيهما أقل وهذه حوافز تشجع على الإستفادة من المعاش المبكر فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد .
أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد يرتكز على الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والإستفادة من الطاقات المهدرة والمعطلة للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين مؤكداً أنه بالتنسيق مع محافظة الشرقية بدأ الجهاز فى إتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة المؤقته بنطاق دائرة المحافظة.
واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أنه سيتم تثبت العمالة المؤقتة وتوفيق أوضاعها فى القريب العاجل، خاصة المتعاقدين فى التربية والتعليم ، ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة إحداث التنمية البشرية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بنطاق دائرة المحافظة لتطوير الآداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً أن التنمية البشرية تعد حجر الزاويه فى الإصلاح الإدارى وذلك تماشياً مع سياسة الدولة فى النهوض بمستوى آداء العاملين والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن المحافظة تنتهج نهجاً جديداً بتصعيد القيادات الشابه لتقليد المناصب القيادية داخل الجهاز الإدارى بالمحافظة للإستفادة من طاقاتهم وإبتكاراتهم لرفع مستوى العمل وتحقيق طفرة حقيقية مشيراً إلى أن المحافظة جادة فى تطوير الخدمات الأساسية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أنه تم تجهيز وتزويد مكتب خدمة المواطنين بأفضل العناصر من العاملين بالديوان العام للتواصل مع مشاكل المواطنين وحلها وكذلك إنشاء وتطوير مكتب لخدمة النواب يقوم باستقبال كافة الطلبات المقدمة من الساده النواب والتى تتعلق بمصالح المواطنين والعمل على إنهائها فورا.
