نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بشدة بتبنى البرلمان المجرى، قانونًا يسمح باحتجاز منهجى للمهاجرين، واعتبرت انه "ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والأوروبية".
وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، فى لقاء مع صحفيين، إن المفوضية تشعر "بقلق بالغ" من القانون الجديد الذى نص على "الاحتجاز التلقائى لكافة طالبى اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال".
ونص القانون الذى تبناه البرلمان المجرى، الثلاثاء، بأغلبية 138 صوتا مقابل 6 وامتناع 22 نائبا، على وضع المهاجرين فى "نقاط عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، حيث سيحتجزون حتى صدور قرار نهائى بشان طلبات اللجوء.
وكانت المجر تخلت فى 2013 عن تطبيق هذا الإجراء تحت ضغط الاتحاد الأوروبى ومفوضة اللاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت سيسيل بويى، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، "أن هذا القانون ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية، والاتحاد الأوروبى، وسيكون له أثر جسدى ونفسى رهيب على النساء والأطفال والرجال الذين يعانون أصلًا كثيرًا"، مضيفة "لا يجب أبدًا احتجاز الأطفال تحت أى ظرف".
وذكرت بأنه "بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبى، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبى لجوء إلا لأسباب قليلة محدودة، وفقط حين يكون ذلك ضروريا ومعقولا ومتناسبا".
وأضافت "يجب دائما اعتماد بدائل عن الاحتجاز أولًا، مخافة الوقوع فى تحويل الاحتجاز إلى احتجاز اعتباطى".
