قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لم تخالف الدستور بموافقتها على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، رغم أن الحكومة وقعتها قبل موافقة البرلمان.
وأوضح فوزى، لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية استندت إلى قاعدة قانونية تقول: "الموافقة اللاحقة تعدل الترخيص السابق" وهى تعنى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد إقرارها تعدل موافقته عليها قبل إقرارها، وبالتالى ليس هناك أى مخالفة دستورية للمادة 127 من الدستور.
وتقر المادة 127 من دستور 2014 بعدم جواز حصول السلطة التنفيذية على تمويل أو قرض أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن اللجنة التشريعية تضم قامات قانونية كبيرة، وكان يرأس جلسة المناقشة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وهو رجل يحترم الدستور والقانون، ومن غير المعقول أن يقع فى مخالفة دستورية مثل تلك.
