قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن اختصاصات مجلس الدولة بالنسبة لمشروعات القوانين تمتد فقط لمشروعات قوانين الحكومة وليس النواب، وإنه يؤيد النظام المختلط فى انتخابات المحليات لأنه الأنسب.
وأشار "فوزى" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، لعرض محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية إلى أن هناك أمورًا ومحددات دستورية منها الرقابة على دستورية القوانين فى النظام المصرى لا تمتد بأية حال لا إلى بواعث التشريع ودوافعه طالما أنها تصب فى المصلحة العامة، والرقابة على التشريع ليس لها علاقة بالسلطة التقديرية للبرلمان.
وأضاف "فوزى": "بالنسبة لاختصاصات مجلس الدولة بالنسبة لمشروعات القوانين وفقا للمادة 190 من الدستور، فإن مجلس الدولة يختص بالمراجعة، والمراجعة هنا يمكن أن تفسر بأنها تدخل، واختصاص مجلس الدولة يمتد إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة وليس له ثمة علاقة بالمشروعات والمقترحات المقدمة من النواب، وأنا أقول ذلك وفقًا لما تم فى جلسات لجنة الخمسين التى وضعت الدستور".
وتابع "فوزى": "المادة 180 من الدستور آلت إلى البرلمان أن يبين إجراءات الانتخابات المحلية، والأمر فى 180 مسكوت عنه والمسكوت عنه يعتبر فى إطار الإباحة، وبالتالى يجوز للبرلمان أن يضع النظام الملائم للانتخابات، ولكن بالرجوع للنسب والمحددات، رأيت أن النظام الأفضل هو الذى يجمع القائمة المغلقة بما لا يقل عن 70%، وعندما يترك نسبة 25% يمنح المواطن فرصة للترشح، وأتفق مع ما طرحه اللواء رفعت قمصان بشأن النظام الانتخابى وليس معنى ذلك أن ما طرحه النواب خاطىء، وهذا النظام يشجع الأحزاب أيضًا، ونظام القائمة المغلقة الأغلبية يجعل الانتخابات أكثر سهولا، وعليكم كبرلمان أن تسرعوا بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات".
وأشار "فوزى" إلى أنه لا توجد إشكالية فى توسيع مفهوم العامل والفلاح، قائلاً: "يمكن أغير فى المفهوم بالنسبة للعامل والفلاح، فالموظف العام فى قانون العقوبات شىء وفى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شىء آخر، ولكن أشير إلى أنه فى منظومة الإدارة المحلية الجناح الشعبى الذى يؤدى دور الرقابة منحل من 28 يونيه 2011، وبالتالى منذ نحو 6 سنوات بدون مجالس محلية شعبية منتخبة، وبالتالى هناك حتمية لوجود هذه المجالس".
وختم "فوزى" كلمته مشيدًا بدور أعضاء البرلمان، قائلاً للنواب: "أنتم أصحاب سلطة التشريع ودوركم مهم وضرورى ومؤثر، ووفقكم الله لما فيه صالح الوطن".
.jpg)
