أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بوضع حلول لأزمة سد النهضة، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية والمنسق العام فى نهر النيل، والتى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
وقال التقرير الذى أعده المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة، إن مفاد الدعوى لا يرتكن إلى أسباب قانونية فى إقامة الدعوى بل امتزجت الدعوى بأمور سياسية تتعلق بالأمن القومى المصرى، وهى موكلة إلى القائمين عليها.
وأضاف التقرير، أن الدولة تسعى مساعى غير مرئية تجاه الحيلولة بعدم بناء السد، ومن ثم تتخذ الخطوات المناسبة تجاه تلك الأزمة، ولا يمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذها، طالما هناك مساعى سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة فى الأمن القومى المصرى .
كان على أيوب المحامى، أقام دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، والتى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
واختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كل من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق أفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا فى كمية مياه نهر عطبرة .
