قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق تأجيل نظر التظلم على القرار الصادر من النائب العام بمنع أسر 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتجار فى الأعضاء" من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من التصرف فى كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم على ذمة التحقيقات فى الاتجار بالأعضاء البشرية، لجلسة 13 مارس المقبل للقرار.
كان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وأيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار النيابة ومنعتهم من التصرف فى أموالهم.
