بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق، نظر التظلم على القرار الصادر من النائب العام بمنع أسر 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتجار فى الأعضاء" من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم على ذمة التحقيقات فى الاتجار بالأعضاء البشرية.
والمتحفظ على أموالهم هم عالية أسامة زوجه المتهم مؤمن نبيل ونجله القاصر فريد ومنى أحمد لطفى زوجه المتهم حمدى محمد وسارة محمود زوجه محمود فريد.
كان النائب العام أصدر قرار بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وأيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار النيابة ومنعتهم من التصرف فى أموالهم.
يشار إلى أن المحكمة قررت حبس 21 متهما 15 يوما، 4 أيام، على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ويلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
