أصدر الاتحاد المصرى للتأمين نشرة معلوماتية اليوم حول التأمين البنكى وأهميته، وقال فى نشرته أنه سعى بالتعاون والتنسيق بين البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية بعقد عدة اجتماعات من شأنها إعادة الانضباط لسوق التأمين البنكى وعدم السماح بأى تجاوزات تضر بالعملاء.
ولفتت النشرة إلى القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتجميد نشاط التأمين المصرفى منذ منتصف عام 2008 وما أسفرت عنه الاجتماعات عن صدور قرار الهيئة رقم 36 لسنة 2013 بوضع ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى.
وجاء قرار البنك المركزى رقم 1010 لعام 2013 بشأن ضوابط مزأولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى، وقرار 43رقم لسنة 2013 بتعديل أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) لسنة 2013.
وأكدت النشرة على أهمية وعى البنوك بالدور الذى تلعبه لتسويق المنتجات التأمينية، وابتكار منتجات تأمينية جديدة، إضافة إلى ضرورة زيادة مبيعات منتجات الممتلكات، إلى الحد الذى يساعد على احتفاظ البنوك بهذه المخاطر.
إضافة إلى أهمية تحقيق التوازن بين بيع وثائق تأمين الممتلكات وارتفاع تكلفة خدمة تلك الوثائق، وأهمية التحول إلى اتفاقيات التوزيع، وتحسين هوامش ربح التأمين كما ينبغى أيضاً مراعاة استخدام إعادة التأمين بصورة أفضل كجزء من إستراتيجية إدارة رأس المال.
