أكدت النائبة عبلة الهوارى ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون زواج القاصرات الذى تقدمت به للبرلمان ، تم إحالته للجنة مشتركة من "الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن" .
و أشارت فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن مشروع قانون يأتى بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون المرأة، وأن التعديلات خاصة بمواد وردت فى قانون العقوبات و الأحوال المدنية، وقانون الولاية على النفس و الطفل و الإجراءات الجنائية.
وأوضحت أن تعديلاتها تنص على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها يسن الـ 18 عام و يكون بذلك من حقه الولاية على نفسه ،كما ورد بالتعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته .
و أشارت إلى أن مشروع القانون فرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه و سحب المهنة منه ، كما تم النص فى تعديل "الإجراءات الجنائية " بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوج، ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونى لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه و عدم إسقاط العقوبة
وقالت إنها بمشروع قانونها تواجه "زواج السنة " فى الصعيد و التى تعتمد على إعلان الزواج بالقول ، كما تم تشديد العقوبات بالحبس 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 10 آلاف و تصل لـ 20 ألف و تغلظ العقوبة لسنة .
