-
المتهمة ترأست شركة توظيف أموال بزعم المشاركة فى مشروعات عقارية مقابل أرباح
-
النيابة استمعت للضحايا وقررت سرعة ضبط وإحضار المتهمة للتحقيق
حققت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد فودة، فى استيلاء إحدى السيدات على 200 مليون جنيه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.
وكشفت التحقيقات الأولية، استيلاء المتهمة على 200 مليون جنيه مصرى من مواطنين بزعم تأسيس بعض الشركات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، ومجموعة من الوحدات العقارية، وقيام المتهمة بالتزوير والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وذكرت التحريات، أن المتهمة تلقت أموالاً من أشخاص جاوز عددهم 450 مودعًا، وأن جملة الأموال التى تلقتها بلغت 200 مليون جنيه من أصحاب البلاغات فقط، أن المتهمة استولت على قرابة 200 مليون جنيه عن طريق النصب بإحدى الشركات التى تعمل فى نظام الفوركس، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، والدخول فى مشروعات عقارية تابعة للشركة، وأن النائب العام أصدر قرارًا بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من ضحايا الشركة فى المحاضر المقدمة من كل شخص على حدة، حيث أكد العديد من الشخصيات خلال التحقيق، أن المتهمة قامت من خلال شركة مملوكة للمتهمة بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائها على ملايين الجنيهات من ضحاياها، وأنها قامت بالنصب على المواطنين، ووجهت الدعوة إليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى عدة مجالات مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريًا، والعمل فى مجالات عديدة منها المضاربة بالبورصات العالمية والاستثمار العقارى داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، وقد تلقت الأموال من المواطنين تحت ستار المضاربة فى البورصات العالمية.
وكشف ضحايا نصب الشركة فى التحقيقات، أن الأرباح كانت تصرف للعملاء دون أن يكون لهم ثمة دور فى التداول والمضاربة، حيث يقتصر دور العملاء على إيداع أموالهم بالنقد الأجنبى فى الحساب البنكى الخاص بالشركة المشار إليها، وتقوم الأخيرة بتحويل الأرباح التى يستحقها العملاء فى الحسابات البنكية للعملاء فى صورة تحويل بنكى من خارج البلاد إلى داخلها، وأنهم تقدموا بعدد من المحاضر كل متضرر منهم على حدة بالأقسام التابعة إليها، وقدموا إيصالات الأمانة والشيكات البنكية الخاصة بالمبالغ المالية الخاصة بكل شخص بعدما امتنع المتهمون عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وأضافوا أن المتهمة امتنعت عن رد الأموال، وأنها التزمت بسداد الأرباح للعملاء فى موعدها، وكذلك أصول الأموال وقت طلبها، الأمر الذى بث الثقة فى نفوس عموم جمهور المواطنين بمشروعية ذلك النشاط، لكن مع بدايات العام الماضى تردد بين العملاء تعذر قيام المتهمة بتحويل الأرباح المستحقة لعملائها، الأمر الذى أدى إلى ارتباك عملاء الشركة وترددهم عن الإبلاغ حرصًا على عدم ضياع أموالهم، وأملا فى استحقاق أموالهم من خلال الشركة بعد إزالة أسباب تعثرها.
وقال أحد المتضررين، إنه طالبهم خلال الفترة الماضية بمنحه الأرباح بعد انقطاع وصل 6 أشهر أو سداد المبالغ المستحقة لها والتى قدرت بـ290 ألف جنيه تم إثبات حقها بشيك بنكى قبل بالرفض من جانب عدد البنك لعدم وجود رصيد للمتهم، مشيرة إلى أن المتهمة ماطلتهم كثيرًا، قائلاً: إن أزمة الدولار أثرت على الشركة بالسلب وأنه سيتم حل الأزمة خلال فترة زمنية غير محددة، مما أثار قلقها ودفعها للمطالبة بحقها عن طريق القانون.
وما زالت النيابة تستمع لأقوال باقى الضحايا، بعدما أقر الآخرون بتفاصيل توظيف أموالهم لدى المتهمين، بعدما قررت حبس "محمد.ف" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار "عمر" ابن المتهم وشريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
كان المواطنون تقدموا بعدد من المحاضر ضد المتهمة لقيامها بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستيلائها على ملايين الجنيهات من ضحاياها، وتبين أن المتهمة قامت بالنصب على المواطنين وجهت الدعوة إليهم لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال التجارة والتوظيف، مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريًا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
