فى حلقة جديدة من مسلسل الفساد المالى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فبعد اتهامات له ولأسرته ولا سيما ابنه بلال بشراء النفط من تنظيم "داعش" الإرهابى من المناطق التى كانت تسيطر عليها فى العراق وسوريا، مقابل تقديم الدعم المالى لهم، تكشفت خيوط قضية فساد جديدة متورط فيها "أردوغان" الذى يملىء الدنيا ضجيجًا بالنزاهة ونظافة اليد.
وكشفت "زمان" التركية المعارضة، عن أن المحاكم الأمريكية ستقضى خلال شهر ديسمبر القادم بحكمها النهائى فى قضية رجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، الذى يحمل الجنسية التركية، وذلك فى واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال فى التاريخ.
ومن المتوقع أن يعترف خلالها ضراب بتورط أردوغان وزوجته أمينه وابنه بلال فى القضية بقيامهم بغسيل أموال تقدر قيمتها بمليارات الدولارات .
وذكر موقع ''إنترناشونال بوليسى دايجست'' الأمر بأنّه قنبلة أردوغان الموقوتة التى قد تنفجر فى أى لحظة.
ومن جانبه أكد أردال أكسونجال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، الذى يتابع القضية فى أمريكا، أن ضراب سيدلى باعترافات ستهزّ أركان قصر أردوغان الفاخر فى أنقرة.
وقد سبق لضراب أن هدّد أردوغان بضمّ اسم وصورِ زوجته أمينة أردوغان إلى ملفات القضية، عندما اعتقله الأمن التركى فى 2013، قائلًا: "أن لم أخرج من هذا السجن فسيدخل إلى هنا كل من له صلة معى، مما اضطر أردوغان إلى الاسراع بإخراجه من السجن ومحاكمة القضاة والضباط والصحفيين الذين فجرو القضية.
وأجرى محامى ضراب رودلف جوليانى لقاء سريًا مع أردوغان بشأن مقايضة ضراب ببعض من المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل السجون التركية.
واعتقلت السلطات الأمريكية رضا ضراب الذى يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية فى مارس 2016، فى اتهامات بأنه ساعد إيران على القيام بتعاملات بملايين الدولارات عندما كانت تواجه عقوبات أمريكية بسبب برنامجها النووى.
وبحسب مصادر إيرانية فإن كمية الأموال المنقولة إلى إيران عبر رضا ضراب فى ظل الحظر المفروض عليها وصلت إلى 27 مليار دولار أمريكى، فى مقابل حصوله على عمولة قدرها 15%، أى نحو 4 مليارات دولار أمريكى، فى حين يقول مقربون من ضراب إنه قام بتوزيع 2 مليار دولار على أردوغان وعائلته ومسئوليه، كرشاوى لتسهيل عمليات غسيل أعمال قذرة.
من ناحية أخرى اعتبر سياسيون أتراك أن تورط أردوغان ووزرائه فى هذه الرشاوى لا يتعلق فقط بالفساد السياسى، لكنه يرتبط بقوة بالأمن القومى التركى، حيث اعتبر المحللون، أن تلك الرشاوى مكنت إيران من التوغل فى تركيا سياسيا واقتصاديا، وجعلت أردوغان يتبنى العديد من المواقف الايرانية والتى كان يرفضها فى السابق، ولعل أبرزها مسألة الإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد حليف إيران، حيث مثل التعاون التركى الإيرانى دعما غير مباشر لبشار الأسد .
وأكد المحللون الأتراك، على أن تورط وزراء أردوغان وعائلته فى قضية رضا ضراب جعلهم أسرى فى يد جواسيس إيران.
ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات دولية ثقيلة على البنوك التركية التى لعبت دورًا فى اختراق العقوبات الأمريكية على إيران، مثل بنك "هالك" الذى اعتقلت السلطات الأمريكية رئيسه قبل عدة أشهر.
