تسعى دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، للإتفاق على إصلاح قواعد العمل بنظام الاعارة الذى كان فى قلب جدل كبير صيف 2017 بين فرنسا ودول شرق أوروبا وخصوصا بولندا.
فبعد 18 شهرا من اقتراح المفوضية الأوروبية مراجعة القواعد الأوروبية التى تؤطر نظام الاعارة (نظام يتيح للأوروبيين العمل فى بلد آخر غير بلدهم الأصلى مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية فى بلدهم الاصلى)، يجتمع وزراء العمل فى دول الاتحاد الأوروبى لبحث الامر فى لوكسمبورج.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الإجتماعية ماريان تيسين لإذاعة فرنسا الدولية "آمل ان نحقق اختراقا". وشددت على أن الهدف الأكبر هو التوصل الى أجر متساو لعمل متساو فى مكان العمل ذاته، ففى النظام الذى إعتمد فى 1996 تم الإكتفاء بالإشارة إلى أن العمال المعارين يجب ان يحصلوا على الأجرالأدنى فى بلد الاستقبال.
غير أنه مع توسع الاتحاد الأوروبى شرقا فى 2004 ودخول عشر دول جديدة بمستوى عيش ادنى واجور اقل، اثر على الوضع واوجد حالة من المنافسة غير النزيهة بين الشركات واغراق اجتماعى.
ومن خلال مراجعة النظام تريد المفوضية الأوروبية ان تطبق القواعد ذاتها المطبقة على العمال المحليين على العاملين بنظام الإعارة. مثلا اذا كان بلد الاستقبال ينص قانونه على منحة برد او عمل مضن او اقدمية او شهر ثالث عشر، فيتعين ان يحصل عمال الإعارة على الأمر ذاته.
وكان الرئيس الفرنسى طالب بتشديد الاصلاح منتقدا بولندا وثلاث دول اوروبية اخرى من مجموعة فيزغراد (المجر وتشيكيا وسلوفاكيا) المؤيدة لاستمرار الوضع على ما هو عليه. وقال الجمعة انه "يرغب فى التوصل باسرع ما يمكن الى اتفاق".
وكان ولازال هناك ثلاثة نقط عالقة، أولها مدة الإعارة. واقترحت المفوضية الأوروبية ان تحدد ب 24 شهرا لكن فرنسا التى اقنعت ألمانيا ايضا بموقفها، تريد أن تكون المدة القصوى 12 شهرا.
الأمر الثانى هو تاريخ بدء سريان القواعد الجديدة حيث تريد فرنسا ان تطبق فى أجل عامين من إعتمادها فى حين اقترحت المفوضية ثلاث سنوات وتطالب دول شرق أوروبا بخمس سنوات.
والنقطة الثالثة تتعلق بالنقل البرى. وهذه النقطة دقيقة جدا لأن دول فيزيجراد ومعها إسبانيا والبرتغال قلقة من إنعكاسات سلبية للإصلاح على سواقها. واذا عارضت جميعها الاصلاح لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق.
