قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون نزع الملكية، مهم للغاية خاصة فى ظل المشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا لتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بوضع تقدير مناسب للسوق فى الوقت الراهن مع ضرورة الإسراع فى صرف التعويضات، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من سوء عدم التقدير وطول فترة صرف التعويض، متابعا، على الجهات المعنية سواء أصحاب المشروع أو هيئة المساحة توفير السيولة اللازمة لصرف التعويضات قبل خروج الملاك من عقاراتهم وبطرق ميسرة وسرية يتم من خلالها صرف هذه التعويضات، حيث إن المتضرر لا يستطيع إيقاف تنفيذ المشروع أو نزع ملكيته فعلى أقل تقدير يجب أن يحصل على تعويضه المناسب فى الوقت المناسب.
وأضاف عبد الواحد، لا شك عند إقامة مشروعات عملاق أو طرق أو حتى مدرسة فهناك ضحايا لهذه المنفعة، ولا يجب إشعارهم بالظلم، بل يجب تقديرهم معنويا وماديا، أنهم بجانب أنهم يقدمون تضحيات من أجل صالح البلد أنهم أيضا سوف يستفيدون من التعويض لإقامة حياة جديدة فى مكان آخر.
