أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يتوقع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل قانون السكة الحديد الحالى قبل نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أن مشروع القانون المعد من قبل الحكومة يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك فى إنشاء خطوط السكة الحديد وإدارتها وصيانتها.
وأضاف وزير النقل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون سيتم رفعه مباشرة إلى مجلس النواب من أجل إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، لتبدأ الوزارة فى الاستعانة بالقطاع الخاص فى تطوير مرفق السكة الحديد وإدارته.
وتابع "عرفات"، قائلاً: "نريد فصل الإدارة عن الملكية.. لكن القطاع الخاص لن يكون هو المتحكم فى سعر التذكرة ولن نخصص المرفق".
