أدرج البرلمان أول استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء، على جدول أعماله خلال الجلسات التى ستعقد يومى الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك لتحديد موعد لمناقشته.
كما يستدعى المجلس وزيرى الكهرباء، والتضامن الاجتماعى، لمناقشة 59 طلب إحاطة و3 طلبات مناقشة عامة و10 أسئلة.
وأدرج المجلس على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل، أول استجواب لتحديد موعد مناقشته موجه لرئيس الوزراء من النائب محمد بدراوى عوض، عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة وعدم الاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين ومعاناة المواطنين، متهمًا الحكومة بعدم الاهتمام بالفقراء ومحدوى الدخل.
ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب، وينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على أن يناقش الاستجواب فى موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه.
كما يحدد المجلس موعد بحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد سعد تمراز، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية وخاصة فى محافظة البحيرة ومن المتوقع أيضا أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد المناقشة.
ويناقش المجلس أيضا فى نفس الجلسة 4 تقارير للجان النوعية، الأول تقرير من اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والدفاع عن قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبة جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
أما التقرير الثانى الذى سيناقش فى الجلسة فهو من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى مصر.
ويناقش المجلس التقرير الثالث المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية بين مصر والبحرين.
أما التقرير الأخير، فيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنتى الشئون العربية والأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى بين مصر وموريتانيا.
وفى جلسة الخميس، يواجه البرلمان وزير الكهرباء بـ29 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وأثر ذلك على المواطنين خاصة محدودى الدخل، وإجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة ورفع خطوط الضغط العالى فوق المنازل فى العديد من القرى.
بالإضافة إلى بحث الزيادة غير المبررة فى قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية، وملف اسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعينهم فى شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، أما طلب المناقشة فسيكون حول سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية.
ويواجه المجلس أيضا فى نفس الجلسة وزير التضامن الاجتماعى بـ30 طلب إحاطة، و10 أسئلة وطلب مناقشة عامة عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة مستحقات أصحاب المعاشات، وعن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات.
كما تتضمن طلبات الاحاطة الموجهة للوزيرة مطالبة الوزارة بتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الأيتام بها، كما تتناول ظاهرة انتشار أطفال الشوارع وعدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصة التى تسيء إلى المجتمع المصرى.
أما الأسئلة الموجهة لوزيرة التضامن فتتعلق بالتعويضات المالية التى تدفعها الوزارة لضحايا حوادث الطرق ودور الوزارة فى حماية كرامة المواطن عن طريق تعديلات جوهرية بقانون التأمين الاجتماعى.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى وتتضمن 3 تقارير عن اقتراحات بقوانين الأول مقدم من النائب محمد زكى السويدى حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتابعة لوزارة التجارة والصناعة، والثانى مقدم من النائبة نادية هنرى حول تعديل قانون العقوبات لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدى على الميراث، والثالث مقدم من النائبة منال جميل بشان تعديل قانون مكافحة الاتجار فى البشر.
كما يناقش 56 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
