مر أكثر من شهرين على الموافقة النهائية للبرلمان على قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائى، إلا أن المجلس لم يرسل حتى الآن مشروع القانون للرئاسة من أجل إقراره، وهو ما يفتح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، وما إذا كان سيعاد تداول بعض مواده من عدمه، فى ظل تصريحات صحفية للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن البرلمان لم يتخذ إجراءات استصداره حتى الآن وأن ما لديه من معلومات عن ذلك الموضوع بأنه لم يرسل من قبل البرلمان حتى الآن إلى رئيس الجمهورية، وأن كل شىء وارد بشأن إعادة تداول بعض مواده، والأمر فى النهاية مرجعه للبرلمان.
نواب بالبرلمان أكدوا أن إعادة تداول بعض مواد القانون بعد الموافقة عليه غير مسموح، كاشفين أن لجنة التضامن تأخذ بعض الوقت لضبط بعض الأمور حول مشروع القانون، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية إذا كان لم يرسل حتى الآن فهو قيد الضبط "لغويا"، فى الوقت الذى أكد فيه وكيل البرلمان أن سبب تأخر إرسال القانون هو ازدحام الجلسات بالقوانين.
وقال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن سبب تأخر إرسال البرلمان مشروع قانون الجمعيات الأهلية للرئاسة من أجل إقراره، هو ازدحام البرلمان بالقوانين والتشريعات التى يناقشها المجلس حتى الآن، موضحا أنه من حق أى نائب ممارسة حقه التشريعى وطلب إعادة التداول لبعض المواد.
وأضاف وكيل مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان ملىء بالتشريعات والقوانين التى يناقشها حاليا وهو ما يؤخر إرسال البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية للرئاسة، تمهيدا لإقراره وفقا لما ينص القانون، موضحا أنه لم يتقدم أحد بأى تحفظ على أى مادة من القانون بعد أن تمت الموافقة عليه.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة لديها استعداد لإعادة النظر فى بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية التى عليها اعتراض فى حال عدم تصديق مؤسسة الرئاسة على القانون وطلبها إعادة المداولة على بعض مواده.
وأشار أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من أعمالها فى إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وعقدت العديد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول مشروع القانون، حتى تمت الموافقة عليه فى المجلس، مشيرا إلى أن الإجراء التالى يرسل القانون لرئيس الجمهورية وفقا لحقه الدستورى، وإما أن يوافق عليه ويصدره، أو يطلب إعادته النظر فى بعض المواد.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عندما يرسل القانون للرئاسة، وفى حال أصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون ستعمل اللجنة على إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه فى حالة طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فى بعض المواد ستستجيب اللجنة، وتعيد المداولة فى المواد موضع الاعتراض، مشيرا إلى أن هيئة مكتب المجلس تأخذ بعض الوقت لضبط بعض الأمور حول مشروع القانون، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية إذا كان لم يرسل حتى الآن فهو قيد الضبط "لغويا"، ومراعاة أن يكون القانون متوافق مع الاتفاقات الدولية، على الرغم من أن اللجنة عملت على توافق القانون مع كل المواثيق الدولية.
من جانبه قال هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إنه من الصعب إعادة تداول بعض مواد القانون بعد أن وافق المجلس عليه نهائيا، موضحا فى ذات الوقت أن موعد إرسال القانون للرئاسة بيد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن البرلمان توافق بشكل نهائى على مواد القانون، وخرج بالموافقة النهائية على مواده، وبالتالى لا يوجد أى مبرر لإعادة تداوله.
وفى ذات الإطار، قال النائب أحمد شعيب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك ضوابط تشريعية ولائحة داخلية تحكم مدى إمكانية إعاجة تداول بعض مواد مشروع قانون بعد أن يتم مناقشته والموافقة عليه فى الجلسة العامة بالبرلمان.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز إعادة تداول بعض مواد قانون تم الموافقة عليه نهائيا من قبل البرلمان فى ذات دور الانعقاد، وهذا الأمر يتطلب تداوله فى دور انعقاد آخر.
