قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة لديها استعداد لإعادة النظر فى بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية التى عليها اعتراض فى حال عدم تصديق مؤسسة الرئاسة على القانون وطلبها إعادة المداولة على بعض مواده.
وأشار أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من أعمالها فى إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وعقدت العديد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول مشروع القانون، حتى تمت الموافقة عليه فى المجلس، مشيرا إلى أن الإجراء التالى يرسل القانون لرئيس الجمهورية وفقا لحقه الدستورى، وإما يوافق عليه ويصدره، وإما يطلب إعادته النظر فى بعض المواد.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عندما يرسل القانون للرئاسة، وفى حالة لو أصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون ستعمل اللجنة على إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه فى حالة طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فى بعض المواد ستستجيب اللجنة، وتعيد المداولة فى بعض المواد التى عليها الاعتراض.
وأشار أبو حامد إلى أن هيئة مكتب المجلس تأخذ بعض الوقت لضبط بعض الأمور حول مشروع القانون، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية إذا كان لم يرسل حتى الآن فهو قيد الضبط لغوية، ومراعاة أن يكون القانون متوافق مع الاتفاقات الدولية، على الرغم من أن اللجنة عملت على توافق القانون مع كافة المواثيق الدولية.
