أعرب عدد من النواب عن موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
وقال النائب محمد الحصى، إن مشروع القانون ليس بدعة، مستطردا: "قطاع المقاولات يعمل فيه ملايين من المواطنين، عشان ميبقاش الكلام كله شعارات وإننا عايزين تعويضات للمقاولين وخلاص، فهناك شركات توقفت بالفعل عن العمل، وهذا هدم لاقتصاد البلد، واللجنة العليا للتعويضات التى ينص مشروع القانون على إنشائها هى التى تحدد نسب التعويضات".
فيما قال النائب أحمد الضوى: "فيه مقاولين بيوتهم بتتقفل وهتتخرب، وبعضهم معرضين للحبس ومشاريع واقفة بسبب ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالى أنا موافق على مشروع القانون".
وينص مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة على أن: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود".
