قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن الحكومة تحاول رفع رسوم الترخيص بعد أن قدمتها في القانون تتراوح بين 5000 جنيه للمصانع بدون مخاطر والتى تمثل 83% من المصانع و20 ألف جنيه للمصانع التى بها مخاطر أو كثيفة الطاقة وتريد الحكومة الآن رفعها إلى 50 ألف و100 ألف جنيه وهو الأمر الذى رفضته اللجنة.
وأضاف سمير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك تكاليف أخرى لمكتب الاعتماد المرخص له منح الترخيص، حيث اقترحت الحكومة أن يخصم من مبلغ الترخيص إلا أن اللجنة تمسكت بموقفها ورفضت اقتراح الحكومة بأن تكون رسوم التراخيص 1 فى الألف من رأس المال، موضحا أن ذلك سيدفع الكثيرين لتغيير قيمة رأس المال الفعلية فى التسجيل.
