وقالت الدعوى، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011 .
وذكرت الدعوى أنه فى ذلك الوقت قرر قاضى التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التى تعمل فى منظمات المجتمع المدنى والواردة أسمائهم فى القضية، للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجه لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص فى مصر.
موضوعات متعلقة..
تأجيل نظر أمر منع 7 أشخاص من التصرف بأموالهم فى "التمويل الأجنبى لـ15 أغسطس
