فى البداية جاء المحور الأول فيما يخص العدالة الاجتماعية، وأكد الحزب المصرى الديمقراطى أن هناك تخفيضا فى عدد من برامج الدعم و الحماية الاجتماعية من بينها المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليارا بنسبة 43 % وشركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 % و المنح والمساعدات من 8 مليارات إلى 4 مليارات بنسبة 50 %، والإسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 % .
ويؤكد الحزب خلال كلمته أن هذا التخفيض يلقى بأعباء خدمة الدين والأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقراً، حيث تمثل الأجور وخدمة الدين والدعم من 80 – 82 % من الموازنة العامة ؛ مما يعنى أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق فى حدود 20 % بما فيها الصحة و التعليم والبنية التحتية، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلاً من خفض الدعم أو خفض الأجور.
وأضاف الحزب أن متوسط الأجور المحسوب و قدره 3100 جنيه لا يعكس حقيقة الدفع نتيجة التفاوت الشديد فى الأجور داخل الجهاز الإدارى ( 5 ملايين و 900 ألف موظف ) وزادت ميزانية قطاع الإسكان من 24.9 مليار لأكثر من 50.7 مليار، واللافت أن داخل هذا القطاع انخفضت ميزانية الإسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار فى الموازنة الحالية و تقلصت ميزانية قطاع الحماية الاجتماعية من 211.7 مليار إلى 198.4 مليار، مؤكدين أن الزيادة المقررة فى إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودى الدخل من خلال ضريبة القيمة المضافة .
وشدد الحزب على أن النسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم والبحث العلمى و الصحة تم حساب النسب من الدخل القومى و ليس الناتج القومى على عكس ما جاء فى الدستور ، كما تم احتساب كل الانفاق فى المجالات بما فيها إنفاق القطاع الخاص و إنفاق جهات حكومية أخرى.
وخصص الحزب المحور الثانى من كلمة رئيس هيئته البرلمانية حول عدم واقعية الإيرادات والمصروفات و عدم صحة تقديرات عجز الموازنة، وذلك من خلال وجود أخطاء واضحة فى تقدير سعر البترول بـ 40 دولار للبرميل فى حين أن الآن السعر 50 دولارا ، و من المتوقع أن يصل إلى 65 دولارا للبرميل علاوة على تقدير سعر الصرف بـ 8.88 جنيه للدولار الواحد فى الوقت الذى يصل فيه السعر إلى 11 جنيه للدولار الواحد ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبى فى صورة عجز .
ويوضح الحزب أمام مجلس النواب أن هناك نسبة نمو مبالغ فيها فى الوقت الذى ينخفض فيه الصادرات، وهو ما يطرح تساؤل بشأن واقعية نسبة النمو المتوقعة، مؤكدين أنه فى العام السابق كانت نسبة النمو 4 % فهل تم توفير 400 ألف وظيفة مقابل هذه النسبة ؟ وهل يعنى ذلك أن هناك 500.000 وظيفة سيتم توفيرها بناء على نسبة النمو المتوقعة، مؤكدين أن نسبة 1% نمو تعادل 100.000 وظيفة عمل، وشدد الحزب على أن هناك مبالغة فى تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب، فى حين أن العامين الماضيين لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع علاوة على إعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة التى لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان، وهو ما يعنى أنه فى حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1% ، مؤكدين أن الاحتياطى النقدى المحسوب واقعيا هو 7 مليارات دولار ( سيولة ) و هناك 10 مليارات دولار غير قابلة للتسييل ، وهو ما يعنى نقصا حادا فى الاحتياطى المطلوب لتوفير النفقات .
وخصص الحزب المحور الثالث من كلمة النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب للمقترحات والتوصيات بشأن الموازنة الحالية، ويطرح الحزب خلاله 17 مقترحا لتعديل الموازنة على رأسهم مقترحات لزيادة الإيرادات من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبى والعودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذى كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوى يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها فى العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسى يبلغ 4 مليارات جنيه و عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة .
كما يطالب الحزب بإعادة النظر فى الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى و المبانى و المخازن و الجراجات و إتاحة إستخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول فى الموازنة . و المخزون الراكد ومراجعة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة وإدماجها فى الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها فى ظل غياب أى معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال و تطوير النظام الضريبى ليكون أكثر فاعلية فى التحصيل ومكافحة التهرب الضريبى لبعض أصحاب المهن الحرة ( محاميين ، مهندسين ، أطباء ، فنانين ، محاسبين ) فيما يتم تحصيله من أصحاب المهن الحرة رقم هزيل للغاية يصل إلى متوسط 580 جنيه فقط ضرائب عن إجمالى الدخل ، فى حين أن هذا البند مدرج له مليار ونصف فى الموازنة المقترحة و لا يتم تحصيل سوى ثلث هذا المبلغ على مدار السنوات الثلاثة السابقة .
واقترح الحزب لخفض النفقات عدة مقترحات على رأسها إعادة هيكلة الإنفاق العام و ترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومى ( دواوين الوزارات مثلا ) ، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليار إلى 40 مليار فقط ، بينما انخفض الإنفاق الحكومى فى السعودية بنسبة 25 %، والثانى التطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين فى قطاعات الدولة .
كما طرح الحزب مجموعة من المقترحات العامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة على رأسها تحديد أسقف الموازنة بشكل دقيق وعدم تجاوزها مطلقا إلا بالعودة للبرلمان وربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع وإعداد الموازنة بطريقة البرامج والأداء وربط الموازنتين الجارية والاستثمارية وشمولية الموازنة ( الصناديق و الحسابات الخاصة ) وتعميق المساءلة وتطوير الدور الرقابى واستحداث نظام للتدقيق المالى الداخلى والاعتماد على زيادة الايرادات من خلال المقترحات المقدمة وعدم التورط فى أى ديون جديدة لأن ذلك يزيد من أعباء خدمة الدين ( وهى أعلى رقم فى الموازنة ) و إعادة النظر فى سياسة المشتريات و عمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر .
موضوعات متعلقة..
- النائب إيهاب منصور:"المصرى الديمقراطى" يرفض الموازنة العامة للدولة نهائيا
