وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، فى تصريحات صحفية، أنه سبق وحذر من خطورة تحويل مشروعات القوانين لمجلس الدولة وأعتبرها تدخلاً فى أعمال البرلمان، مشيرًا إلى أن وضع مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر القوانين سيهدد المادة الواردة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالطعن، وقد يعرض القوانين التى ستصدر بدون انتظار رأى مجلس الدولة للطعن، وذلك نظراً لعدم ورود أى نص بالدستور بشأن مدة زمنية.
يشار إلى أن المادة (178) من لائحة البرلمان بعد تعديلها تنص على أن رئيس مجلس النواب يٌرسل إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغاتها خلال 30 يوما على الأكثر وإذ لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان فى مواجهة "مجلس الدولة" بسبب وضع سقف زمنى لقسم التشريع بـ30
- الأحزاب تترقب حسم الجدل حول المادة 44 لخوض نوابها انتخابات لجان البرلمان
