نواب يتبرأون من التصويت لصالح "الخدمة المدنية"..رئيس الكتلة البرلمانية لمصر بلدى:صوتُّ بـ"لا" والمضبطة أظهرته نعم..جبالى المراغى:لم أصوت بـ"نعم"..أحمد بدوى:تواصلت مع على عبد العال لتصحيح خطأ فى تصويتى

الإثنين، 08 فبراير 2016 06:00 ص
نواب يتبرأون من التصويت لصالح "الخدمة المدنية"..رئيس الكتلة البرلمانية لمصر بلدى:صوتُّ بـ"لا" والمضبطة أظهرته نعم..جبالى المراغى:لم أصوت بـ"نعم"..أحمد بدوى:تواصلت مع على عبد العال لتصحيح خطأ فى تصويتى جبالى المراغى عضو مجلس النواب
كتب – مصطفى عبد التواب – أحمد حمادة – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار ما نشره "اليوم السابع" حول أعضاء البرلمان اللذين صوتوا بـ " نعم" على قانون الخدمة المدنية، جدلا واسعا، خاصة وأن نواب جاء اسمهم ضمن المصوتين لتمرير الخدمة المدنية، بالرغم من إعلانهم مراراً رفض القانون.

مفاجأة .."المراغى"يكذب "مضبطة البرلمان":لم أصوت بـ"نعم"على "الخدمة المدنية"


من جانبه، أكد جبالى المراغى، عضو مجلس النواب، أنه لم يصوت بـ"نعم " على قانون الخدمة المدنية خلال طرحه على مجلس النواب، موضحا أنه كان من أبرز المعارضين لهذا القانون بشكل كامل.
وأضاف "المراغى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه صوت بنعم على موقف لجنة القوى العاملة الرافض لقانون الخدمة المدنية، ولكنه لم يصوت بنعم على القانون نفسه، موضحا أنه كان لديه 12 اعتراضا على القانون لتأثيره على الموظفين فى القطاع العام وطالب بتعديلهم أولا.

أحمد بدوى :تواصلت مع "على عبد العال" لتصحيح خطأ فى تصويتى على "الخدمة المدنية"


فيما قال النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، إن وجوده بين الأسماء المصوتة بـ"نعم" على قانون الخدمة المدنية غير صحيح، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والأمين المساعد للمجلس، لتصحيح هذا الخطأ ووعداه بتصحيحه.

وأضاف بدوى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هناك أخطاء كثيرة، حيث هناك كثيرين وافقوا على القانون وأسمائهم ضمن الذين رفضوا، وآخرين رفضوا وأسمائهم ضمن الذين وافقوا، مشيرًا إلى أن مضبطة المجلس التى سُربت مليئة بالأخطاء، وأن كلامه فى المضبطة حول القانون كان رافض للقانون، لكن الموقف فى التصويت جاء بالموافقة.

وشدد بدوى، على أن الأخطر من أخطاء قرار التصويت هو الأخطاء الموجودة بأحاديث النواب بالمضبطة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من النواب تواصلوا مع أمانة المجلس للاعتراض على أخطاء كثيرة فى المضبطة تسوجب التصحيح.


نائب عن الاسكندرية:وافقت على "الخدمة المدنية" لتطوير الأداء الحكومى


ومن جانبه قال سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنه وافق على قانون الخدمة المدنية لعدم حدوث فراغ تشريعى ، موضحا أنه طالب بوضع بعض التحفظات والملاحظات على بعض المواد فى مضبطة المجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قانون الخدمة المدنية كان قادر على تطوير الجهاز الإدارى للدولة، وبمجرد تعديل بعض مواده التى تضمن حقوق الموظفين كان سيكون له دورا كبيرا فى تطوير الأداء الوظيفى للدولة.

رئيس الكتلة البرلمانية لمصر بلدى:صوت بـ"لا" على الخدمة المدنية والمضبطة أظهرته "نعم"
وقال سيد فراج، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه صوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية، موضحاً أن المضبطة بها أزمة كما أن التصويت الالكترونى نفسه به أزمة ظهرت فى عدة أمور.
وأضاف فراج فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب بتعديل مضبطة مجلس النواب إلى جانب إيجاد حل لأخطاء التصويت الالكترونى، موضحاً أنه صوت برفض قانون الخدمة المدنية، ولكن مضبطة المجلس أظهرته بأنه وافق على القانون وهذا لم يحدث.

أيمن أبو العلا: صوت بـ "نعم" على " الخدمة المدنية"


أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه صوت على قانون الخدمة المدنية من أجل تمريره، لافتا إلى أن رفض القانون دفع حزبه لتقديم بديل للخدمة للخدمة المدنية من أجل تلافى الأخطاء الواردة فى القانون القديم.

وأضاف أيمن أبو العلا فى تصريحات خاصة، أن حزبه تواصل مع متخصصين ومهتمين بقانون الخدمة المدنية لمعرفة رؤيتهم حول القانون وتم صياغة التعديلات وهناك احتمالية للتواصل مع الحكومة لأنها ستسعى لمعرفة موقف الأحزاب السياسية والتعديلات التى تم إجراؤها.

السجينى : أؤيد "الخدمة المدنية" وأتحفظ على بعض مواده بالرغم من رفض "برلمانية الوفد "
وقال أحمد السيجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه تقدم بمبادرة لمجلس النواب، تتضمن اتفاقًا سياسيًا بين الكتل البرلمانية، فى حال تمرير قانون الخدمة المدنية، بأن يتم تشكيل لجنة تعمل على تعديل المواد محل الخلاف، وإعادة صياغة بعض مواد القانون، وذلك فور تمرير من المجلس مع وضع جدول زمنى لتعديلها.

وأشار السجينى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا المقترح لم يلق قبولا من قِبَل الكتل المعارضة للقانون والكتلة البرلمانية لحزب الوفد من ضمنها، موضّحًا أن الهيئة البرلمانية للحزب رفضت القانون بالأغلبية.

وأضاف أن القانون لم يتضمن سوى ما يقرب من 6 مواد تحتاج إلى تعديل بينما هناك مواد أخرى تحتاج إلى إعادة صياغة لها، مشيرًا إلى أن القانون فى مجمله جيد ولكنه يحتاج إلى تعديلات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة